EN
تقدم عدد من النواب البحرينيين بقانون جديد يقضي بإنشاء صندوق احتياطي للمتقاعدين ويتم تمويله من عوائد القيمة المضافة.
ويهدف القانون لمواجهة العجز الاكتواري ودعم الصناديق التقاعدية التابعة لهيئة التأمين الاجتماعي.
وبحسب وسائل إعلام محلية ينص القانون على أن ينشأ بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صندوق احتياطي طوارئ التقاعد، وذلك بهدف دعم صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، على أن يمول الصندوق من حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% المتحصلة سنويًا.
وأكد النائب أحمد الأنصاري على مبررات المقترح التي تأتي لدمج عوامل الاستدامة المادية في عمليات صنع القرار الاستثماري، لتعزيز استدامة صناديق التقاعد، وضمان تلبية صناديق التقاعد لاحتياجات المتقاعدين الحاليين مع حصول المتقاعدين المستقبليين على أموال كافية وبيئة قابلة للتطبيق.
وأوضح النائب بأن الاقتراح برغبة «صندوق احتياطي طوارئ للتقاعد»؛ يهدف إلى دعم صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل مواجهة العجز الاكتواري، منوها بأن صناديق احتياطات طوارئ التقاعد؛ أحد صناديق الثروة السيادية التي تمتلكها الحكومات، وهي غالبًا ما تشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية، ويتم إنشاؤها من فوائض ميزان المدفوعات أو فوائض الميزانية، وذلك بغرض الاستثمار.
وتابــع النائب قائلا: ”إن صندوق النقد الدولي قد قسم صناديق الثروة السيادية إلى خمسة صناديق منها؛ صناديق احتياطات طوارئ التقاعد، وصناديق استقرار المالية العامــة، وصناديق المدخرات للأجيال القادمة، ومؤسسات استثمار الاحتياطيات، وصناديق التنمية".
