EN
أصدر خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، قرارات تتعلق بتحديد آلية توفيق أوضاع ملفات التنفيذ القائمة قبل سريان أحكام القانون الجديد، واشتراطات إخطار المنفذ ضده بالوفاء، وإجراءات طلب تنفيذ السندات التنفيذية والتظلم من قرارات قاضي التنفيذ، وإجراءات التقدم بطلب الوفاء بالدين محل السند التنفيذي.
وكذلك شملت قرارات وزير العدل البحريني تحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على منقولات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيع، والحجز على العقارات وبيعها وتوزيع حصيلة البيع، وتحديد قواعد وإجراءات التنفيذ العيني، وكذلك إجراءات التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده، بالإضافة إلى القرارين بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص والذي تم إصدارهما في وقت سابق.
وحول توفيق أوضاع ملفات التنفيذ القائمة، حدد القرار ذات الصلة الإجراءات التنظيمية لذلك، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 17 مارس 2022، وجاء فيه استمرار الإجراءات التي اتخذت في ظل أحكام القانون السابق في ملفات التنفيذ القائمة بما في ذلك طلبات بيع العقارات والمنقولات التي تم البدء فيها.
وتضمن القرار في هذا الإطار، أنه يمكن للمنفذ له إرشاد محكمة التنفيذ عن أية أموال مملوكة للمنفذ ضده لمباشرة التنفيذ عليها، وذلك في حال ارتأى المنفذ له أن إجراءات الحجز المتخذة بموجب القانون السابق لم تشمل كافة الحجوزات المطلوبة على أموال المنفذ ضده (النقدية، العينية، العقارية وغيرها)، كما يجب على المنفذ ضده خلال فترة توفيق الأوضاع تقديم افصاحًا كاملًا عن جميع أمواله وفقًا لمتطلبات القانون الجديد.
وبالنسبة للأوامر القائمة الخاصة بمنع المنفذ ضدهم من السفر، فإنه تبعًا للقرار الصادر بهذا الشأن ستسري عليها المُدد الجديدة والقواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون التنفيذ الجديد بدءًا من تاريخ سريان أحكامه في ١٧ مارس ٢٠٢٢.
وطبقًا للإجراءات المقررة لتوفيق الأوضاع، سيتم إحالة طلبات التنفيذ في مواجهة المؤسسات المالية التي سيتم تحديدها بموجب قرار، الى مصرف البحرين المركزي لمباشرة إجراءات التنفيذ طبقاً لأحكام قانون المصرف، والقرار الذي سيصدر في هذا الشأن.
