أظهرت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تمتلك الحكومة 65.7% من أسهمها - ارتفاع حجم الدعم الحكومي للطحين نظير تثبيت أسعار منتجات الشركة في السوق المحلي بنسبة 6.3% ليصل إلى 10.3 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مدفوعًا بارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي وكلفة الشحن، مقارنة بـ9.7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2020.
وتقرّر الحكومة دعمًا سنويًا لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تزاول مهامها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية، وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى - من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين، عن طريق دعم فروقات التكلفة وأسعار البيع للمخابز التقليدية والآلية.
ويتوقع معنيون بالقطاع الغذائي ارتفاع أسعار منتجات القمح بنحو 10-20%، إذ شهدت أسعار الحبوب الخميس الماضي ارتفاعًا لمستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، إضافة إلى أسعار الشحن التي تواجه ارتفاعًا غير مسبوق منذ مطلع العام الماضي المرتفعة، وهو ما قد يرفع في المحصلة النهائية أسعار القمح بنسبة تصل إلى 50%.
وسجلت أسعار القمح ارتفاعًا غير مسبوق بواقع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة «يورونكست» التي تدير عددًا من البورصات الأوروبية.
وارتفعت بشكل كبير أسعار القمح والذرة التي تشكل أوكرانيا رابع مصدّر لهما عالميًا، منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويُرجع معنيون ارتفاع القمح بنسبة 25% في البورصات العالمية منذ الربع الأول من العام الماضي بسبب أزمة الشحن العالمية وتهافت الدول المستوردة على شرائه.