منع ظهور الضيوف إلا بإذن.. مقترح برلماني بوضع ضوابط للبرامج الطبية على الفضائيات.. ونواب: يمنع تضليل الرأي العام ويتصدى لسماسرة الدواء

صحة المصريين غير قابلة للتهاون.. إيرين سعيد: التحقق من مزاولة مهنة الضيوف الطبية ضروري 

دينا هلالي تطالب بضرورة التصدي لفوضى البرامج والإعلانات الطبية الكاذبة وتفعيل نصوص القانون

برلماني: عدم خروج الضيوف في البرامج الطبية سوى بموافقة نقابة الأطباء يمنع تضليل الرأي العام

أعلنت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة في البرلمان ، اعتزامها التقدم باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لوضع ضوابط تحكم عمل البرامج الطبية على شاشات التلفاز. 

وقالت في مقترحها ، فجرّت قضية الطبيب المزيف “أحمد أبو النصر” المعروف إعلاميًا بطبيب “الكركمين” واحدًا من الملفات الهامة التي تمس المواطن المصري، وهي السماح لغير المهنيين وغير المختصين بالترويج لأدوية مجهولة المصدر وإقرار خلطات من الأعشاب على أنها علاج لبعض الأمراض مما يعرض صحة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة طبيب والظهور في وسائل الإعلام لتضليل الرأي العام، مما يلحق الضرر بالكثير من المواطنين.

واقترحت وضع ضوابط للبرامج الطبية وغلق أي قناة تقوم بالترويج لأي منتج طبي دون ترخيص ، ومنع الترويج لأي منتجات طبية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بذالك، ومنع القنوات الفضائية من قبول برامج عبر نظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وطالبت النائبة سارة النحاس، عضوة البرلمان بمنع ظهور الضيوف على البرامج الطبية إلا بعد الحصول على موافقة من نقابة الأطباء للتأكد من هويته ودرجته العلمية وإذن مُسبق من وزارة الصحة.

وأكد نواب البرلمان على أهمية هذا الاقتراح والذي جاء في ظل انتشار ظاهرة فوضى الاعلانات الطبية وتقديم الاستشارات الطبية عبر البرامج دون الاستناد لأسس علمية ، مؤكدين أن احكام السيطرة على هذا الامر من خلال عدم الظهور إلا بعد الحصول على موافقة من نقابة الأطباء للتأكد من هويتهم ودرجتهم العلمية وإذن مُسبق من وزارة الصحة سيحد من هذه الظاهرة المضللة لرأي العام.

وعلقت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم بشأن وضع ضوابط تحكم عمل البرامج الطبية على شاشات التلفاز، موضحة أن الفترة الاخيرة شهدت العديد من البرامج الطبية والتي تقوم بنشر معلومات طبية لا يجب أن تصدر سوا من متخصصين نظرا لأهميتها واتباع العديد من المواطنين لهم.

وتابعت سعيد في تصريحاتها لـصدى البلد"انه معبرة عن اسفها لعدم وجود رقابة علي مدي مصداقية الضيوف كونه طبيب من عدمه او مصداقية الماده العلمية المقدمة، حيث اعتبرها البعض وسيلة إعلان عن عمله الشخصي، دون مراعاة لمصداقيتها او مدى جودتها .

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ان وضع ضوابط للبرامج الطبية وغلق أي قناة تقوم بالترويج لأي منتج طبي دون ترخيص ، ومنع الترويج لأي منتجات طبية، بالاضافة إلى التحقق من مزاولة مهنة الضيف أمر هام لأن صحة المصريين ليست قابله للتهاون ووذعها في أيد متلاعبين هدفهم مصالحهم الشخصية.

أعلنت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة في البرلمان ، اعتزامها التقدم باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لوضع ضوابط تحكم عمل البرامج الطبية على شاشات التلفاز.

فيما أكدت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، أن وجود برامج طبية لا رقابة عليها يعد كارثة رقابية قبل أن تكون كارثة قانونية حيث أن معظم المنتجات الطبية والصحية التي يتم الإعلان عنها عبر القنوات الفضائية ليست مرخصة وغير مطابقة للمواصفات، لافته إلى إنها قد تسبب أثار جسيمة تضر بصحة المواطنين وقد تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حدوث وفيات.

وأضافت هلالي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الترويج للمنتج يتم من خلال المبالغة في استضافة الأطباء والحديث عن الطرق المستخدمة في العلاج الطبي والأدوية العلاجية دون إبراز الآثار الإيجابية لتلك الأدوية، وكشف النتائج محتملة الحدوث للمنتج المعلن عنه، وذلك للتمكن من تحقيق أرباح طائلة للمنتج، مشيرة إلى أن قانون 206 لسنة 2017، المعروف بقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، يلزم بضرورة منح الإعلان ترخيصًا قبل بثه على القنوات الفضائية وقادر على السيطرة على هذه تلك الظاهرة لما يحتوية من عقوبات رادعة ينقصة فقط التفعيل على أرض الواقع.

وأردفت، «هناك غرفة تابعة لجهاز حماية المستهلك تعمل على مدار الـ24 ساعة لرصد مثل هذه الإعلانات وتقدم تقاريرها ولا ينقصنا ايضًا إلا تفعيل القانون»، مشددة على ضرورة التتصدي لفوضى البرامج الطبية وكذلك إعلانات المنتجات الطبية ذات المضامين الكاذبة، كما يستوجب بشكل رئيسي على وزارة الصحة القيام بنشر الوعي بين المواطنين وتقنين ضوابط نشر الاعلانات المتعلقة بالمنتجات الطبية والصحية.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بمنع القنوات الفضائية من قبول برامج عبر نظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اعمالًا بنص المادة (59) من القانون 180 لسنة 2018، والتي تنص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو إعلان قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وتابعت، "لا يمكن أن تكون مصر إحدى الدول الأفريقية الـ6 التى تم اختيارها لتوطين وإنتاج اللقاحات وهى أعلى تكنولوجيا فى صناعة الدواء مع تصنيع البلازما وأدوية الأورام ويعترف العالم بقدرتها على خوض هذا المجال ثم تباع منتجات على الأرصفة ويعلن عنها على الفضائيات أقل ما يقال عنها إنها غير آمنة وغير مطابقة للمواصفات".

من جانبه قال النائب هاني عبد الشهيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن وضع ضوابط تحكم عمل البرامج الطبية على شاشات التلفاز، امر في غاية الأهمية، لأنه جاء بعد انتشار ظاهرة المنتجات الطبية والصحية التي يتم الإعلان عنها عبر القنوات الفضائية دون ترخيص.

وتابع عبد الشهيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" الطبيب أحمد ابو النصر والذي قام لى مدار سنوات عديدة بتقديم النصائح والمعلومات الطبية والترويج لبيع وصفات علاجية للمواطنين عبر الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي، ادعى أن هذه الوصفات مرخصة وسليمة ولكن كان ذلك غير حقيقي، مما ألحق الضرر بالعديد من المواطنين الذين تعاملوا معه.

واكد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن الفترة الأخيرة شهدت خروج العديد من الذين يدعو أنفسهم أطباء على شاشات التلفاز، ليقدموا عدد من الوصفات العلاجية للمواطنين، والتالي احكام السيطرة على هذا الأمر من خلال عدم الظهور إلا بعد الحصول على موافقة من نقابة الأطباء للتأكد من هويتهم ودرجتهم العلمية وإذن مُسبق من وزارة الصحة سيحد من هذه الظاهرة المضللة لرأي العام.