EN 
قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، إن السمسرة جائزة ما دامت بعلم الطرف الآخر.
ولفت د.جمعة ، إلى أنه لا يُشْتَرَطُ معرفته بنسبة الربح.
في سياق متصل، تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا، مضمونه: “ما حكم السمسرة؟”.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إن السمسرة تعني: التوسط بين المتبايعين؛ لتسهيل عملية البيع والشراء.
وأضاف مركز الأزهر ، أن السمرة جائزة شرعًا؛ لحاجة الناس إليها، ولما فيها من التعاون على البر المأمور به شرعًا في قوله- تعالى-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [ المائدة: 2].
وأكد مركز الأزهر، أنه يشترط فى السمسرة أن تخلو المعاملات من الغش والتدليس والخداع، وأن يتفق السمسار مع الطرفين أو أحدهما على ما يأخذه من أجر، مقابل توسطه؛ حتى لا يقع خلاف.
حكم العمل في السمسرة
ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل، يقول ما حكم العمل فى مجال "السمسرة".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على الصفحة الرسمية للدار، إن فتح مكتب يعمل فى سمسرة العقارات مثلا و السيارات أو أى نوع من أنواع السمسرة، بأن يأتى بائع ويأتى مشترى ويجمع السمسار بينهما وهذا جائز ولا شبهة فيه.
وتابع عبد السميع: "فى هذا المكتب يتفرغ السمسار له ويعطيه من وقته ويتعارف عليه بين الناس أنه يقوم بهذا العمل، فهذا حلال كما أنه ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يعمل سمسارا، ولكن لو أن السمسار ليس لديه مكتب ولا يخصص وقته لهذا العمل وأتى له شخص طلب منه شراء شيء وأخذ عنه عمولة فهذا حرام"
