EN 
حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة نمواً ملحوظاً في العام 2021 وفق بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال العام الماضي إلى 61130 رخصة بنسبة نمو بلغت 8 بالمائة عن العام 2020 وشملت إصدار 6831 رخصة جديدة و54299 رخصة مجددة.
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الإقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الإقتصادي في الإمارة.
وأوضح أن الهدف الإستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الإقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الإقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأضاف أن إمارة الشارقة نجحت في الخروج من عام 2021 بأداء إقتصادي متوازن ومستدام من خلال تقديم الإمارة للعديد من المحفزات والتي ساهمت في تعزيز إستمرارية التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية ما عزز من متانة القطاعات الإقتصادية والصناعية فيما تستمر بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام تقنيات المستثمر الذكي والاعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين واستخدام التقنيات الرقمية وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة إستمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار على القدرات المواطنة في الجامعات.
من جانبه أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أوضحت أن رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 96 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي تلتها الرخص الصناعية بمعدل نمو وصل إلى 13 بالمائة وبإجمالي 2452 رخصة وفيما يتعلق بالرخص المهنية فقد بلغت معدلات النمو 10 بالمائة بإجمالي 19360 رخصة في حين وصلت الرخص التجارية إلى نسبة ارتفاع تقدر بنحو 7 بالمائة بإجمالي 38228 رخصة وبلغ نمو رخص " اعتماد " الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الإقتصاد في مختلف قطاعاته ما يؤكد ثبات الوضع الإقتصادي وإستدامته في إمارة الشارقة بفضل المحفزات التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
و كانت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة قد بدأت في وقت سابق من العام الماضي بتنفيذ قرار المجلس التنفيذي الموقر بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة الإقتصادية من خلال السيارات المتنقلة في إمارة الشارقة وذلك في إطار مهام الدائرة في تنظيم القطاع الاقتصادي من النواحي كافة من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية وفي ضوء الطلب المرتفع على مثل هذه الأنشطة خلال الفترة الماضية وبهدف إيجاد آلية لفتح نوافذ جديدة لعمليات البيع وتقديم الخدمة وتحفيز الحركة الإقتصادية في الشارقة كما حرصت الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة على تخصيص أماكن لتنظيم ممارسة هذا النشاط وتوفير جميع المتطلبات والتسهيلات اللازمة لهم لتشجيعهم على الإستمرار وخلق جو من المنافسة وشهدت هذه الأنشطة إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين خلا العام 2021 حيث أصدرت الدائرة 73 تصريح خلال العام المنصرم وبنمو قدره 16 بالمائة عن العام 2020.
وقال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بالدائرة أن فروع الدائرة أنجزت 38345 رخصة صادرة ومجددة خلال العام 2021 وفق البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة بفروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة حيث بلغ عدد الرخص الصادرة والمجددة في فرع الصناعية بإجمالي 25,704 وجاء فرع المنطقة الوسطى بإجمالي 7,224 رخصة فيما جاء فرع خورفكان بمجموع 2,664 رخصة وجاء فرع كلباء بإجمالي 2,269 رخصة ثم فرع دبا الحصن بواقع 484 رخصة صادرة ومجددة.
من جهته أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة أن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عالجت 11210 ملاحظات تلقتها خلال العام 2021 بنسبة نمو بلغت 19 بالمائة فيما استطاعت الدائرة إنجاز حلول لعدد 11006 ملاحظات من تلك الملاحظات بنسبة 98.2 بالمائة وإنهائها بالكامل في حين باقي الملاحظات التي تلقتها الدائرة تعد قيد الإنجاز لارتباط معظمها بجهات أخرى فيما بلغ عدد الجولات الرقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة 203932 زيارة في الفترة نفسها.
واستحوذت ملاحظات حماية المستهلك على الحصة الكبرى من عدد الملاحظات التي استقبلتها الدائرة حيث وصلت إلى 9729 ملاحظة من إجمالي الملاحظات المعالجة فيما بلغ عدد ملاحظات الغش التجاري 936 في حين وصلت ملاحظات وكيل الخدمات إلى 545 ملاحظة .
وأضاف أن الدائرة تسعى دائماً إلى تعزيز ثقافة المستهلك من خلال توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين ومدى تمكنها من توعية المستهلكين وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.
من جانبه قال حمد عمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية أن إقتصادية الشارقة ساهمت في رفد الأنشطة الاقتصادية في الإمارة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز من بيئة الأعمال في الإمارة وتسهم في الوقت ذاته في إستقطاب المواطنين ليكونوا شريكا رئيسا ومهما في قطاع الأعمال حيث قامت الدائرة بتقديم خدمة "المستفيد الحقيقي" وذلك في إطار سعي الدائرة لتحقيق المعايير الدولية وتنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي.
و قد نجحت الشارقة في مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وواصلت الارتقاء لآفاق اقتصادية واعدة في مختلف القطاعات حيث حققت الأنشطة القاطرة نمواً إجمالياً قدره 12 بالمائة خلال العام 2021 وتعتبر الأنشطة القاطرة هي تلك الأنشطة الرئيسية أو التخصصية التي يكون لها تأثير قاطر على الناتج المحلي للاقتصاد وتجر ورائها عدد من الأنشطة المكملة لأنشطة أخرى وتعتبر الأنشطة القاطرة محركا ذا تأثير كبير في اقتصاد الإمارة من حيث القيمة المضافة النقدية والقيمة المضافة لرأس المال البشري مما يؤثر بشكل قاطر على الناتج المحلي للاقتصاد.
ويعد نشاط المقاولات فئة أولى من أهم القطاعات القاطرة حيث يعتمد عليه عدد كبير من الأنشطة الإنتاجية ومنها الصناعات الخشبية والصناعات الكهربائية وصناعات الأثاث وصناعات البناء وصناعات تكسية الأرضيات وغيرها من الأنشطة الخدمية ويشمل هذا القطاع أكثر من 250 نشاطا وقد وصل حجم انتاج قطاع التشييد والمقاولات إلى 23 مليار درهم.
كما أن نشاط الإستشارات الهندسية فئة أولى يعتبر نشاطا قاطرا ومكملا لقطاع التشييد والبناء فهو يعتمد على الإبتكار والقيمة المضافة واستخدام المواد الأولية وكيماويات البناء الحديثة وهو أمر تركز عليه الإمارة لما له من مخرجات تسهم في تطوير جودة الحياة.
ويأتي نشاط استشارات هندسة الحاسب الآلي وتصميم برامج الحاسب الآلي ضمن أهم القطاعات التي ساهمت في تطوير بيئة الأعمال لما توفره هذه التقنيات من بيئة فكرية ابتكارية وخدمية ساهمت في توفير خدمات متطورة مع سرعة أداء ودقة في الأعمال حيث وصل حجم الإنتاج في قطاع أنشطة المعلومات والاتصالات في الامارة إلى 1.5 مليار درهم.
كما برز كل من نشاط صناعة الأشغال المعدنية للمباني وصناعة الأثاث فهي تعمل على تشغيل الصناعات الإستخراجية والتعدينية وتوفر طاقة إنتاجية كبرى في الإمارة وتعتبر صناعة المنظفات إحدى الصناعات المهمة والقاطرة أيضاً في اقتصاد الإمارة وكذلك قطاع معالجة النفايات والتي تعتبر رئيسية وحيوية نظراً لما لها من دور في تخفيض تكلفة أثر التلوث.
في حين وصل حجم الإنتاج في قطاع التعليم في إمارة الشارقة 2.5 مليار درهم ويعتبر قطاع التعليم من القطاعات القاطرة فهو يحمل تحت مظلته عدداً من المشاريع الإنشائية كما وفر القطاع عدداً كبيراً من الوظائف وهو من القطاعات ذات الميزة النسبية والتنافسية في إمارة الشارقة حيث أن إمارة الشارقة مهيأة بشكل كبير لإستقطاب الاستثمارات الخارجية في مجال التعليم.
ويمثل قطاع الصحة أحد القاطرات الإقتصادية والاجتماعية وهو من القطاعات المستهلكة لعدد كبير من الصناعات والخدمات وقد بلغ حجم الإنتاج فيه 2.5 مليار درهم.
وقال علي أحمد النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات أن ما تقوم به الدائرة من عمليات التحسين المستمر التي تنتهجها وتعد ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة و استراتيجية التحول الرقمي التي انتهجتها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي ساهمت في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والمرونة والفاعلية في تقديم الخدمات الحكومية وتوفيرها للمتعاملين على مدار الساعة في أي وقت ومن أي مكان عبر قنوات ذكية وخطوات سهلة وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة التجارية التي شهدت إقبالاً كبيراً والتي تدل على البيئة الإقتصادية والإستثمارية المحفزة لأصحاب الأعمال والمشروعات والتنوع في الأنشطة التجارية المختلفة.
و شهد العام 2021 تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الإقتصادية والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية فيما ارتفعت نسبة مشاركة المستثمر الذكي من إجمالي المعاملات المنجزة وبلغت 24 بالمائة كما قامت الدائرة بجهود كبيرة في الربط والتكامل مع تطبيق الشارقة الموحد والذي أثمر إتاحة أكبر عدد من الخدمات الرقمية على منصة الشارقة الرقمية حيث شاركت الدائرة بعدد 10 خدمات.
من جهتها قالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية إن الشارقة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وجسدت توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي وذلك من خلال إستمرارية المحفزات الإقتصادية للقطاع الصناعي بخصم 50 بالمائة عند إصدار الترخيص لمدة 3 سنوات وكذلك إعادة هندسة إجراءات إصدار الرخص الجديدة لاختصارها بهدف التسهيل على المستثمرين والسماح لترخيص مكتب صناعي لمدة عام.
وبناءً على البيانات الصادرة من دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة حققت مؤشرات التنمية الإقتصادية والصناعية في الشارقة نمواً ملحوظاً خلال العام 2021 وفق بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة في الشارقة إلى 2452رخصة وبنسبة نمو بلغت 13 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
وأوضحت مريم السويدي أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الإقتصادية في الشارقة ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة مؤكدةً مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الإقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي.
كما نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عدداً من الزيارات الميدانية الترويجية لعدد من المنشآت الصناعية في إمارة الشارقة بهدف تعزيز التواصل الدائم مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال وتفقد سيرالعمل في المصانع وبرامجها الإنتاجية والتصديرية وتعزيز التواصل المباشر بين الدائرة وأصحاب المنشآت الصناعية للتعرف على تطلعاتهم وأهم الإحتياجات والتحديات التي تواجههم من أجل استدامة وتنمية القطاع الصناعي ونشاطاته.
وأكد أحمد سيف بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية مواصلة دائرة التنمية الإقتصادية في الشارقة إستراتيجياتها المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الإمارة وتزويدهم بالحلول الجديدة والمبتكرة بما يساعدهم على الإزدهار في السوق الإقتصادي والتجاري وبما يحقق عائدا يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة الشارقة ودولة الامارات بشكل عام.
وأوضح أن الدائرة قدمت عدة ورش تخصصية تندرج ضمن برامج وخطط الدائرة لتأهيل وتدريب وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة أو القائمة ليكونوا قادرين على إنجاح مشاريعهم ومواصلة تطويرها وضمان إستدامتها من خلال إستخدام وتبني أفضل الوسائل لتسويق المشروع وكيفية بناء سمعة تجارية له وهو ما يضمن نجاح رائد الأعمال وقدرته على تلبية متطلبات سوق العمل والمواكبة المستمرة لمتغيرات قطاع الأعمال والإستثمار ومواجهة جميع الظروف والتحديات الطارئة التي تواجه الإقتصادات والأسواق على اختلاف أنواعها ومسبباتها وصولاً إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة الشارقة.
من جهته أكد عبد العزيز المدفع نائب مدير إدارة الإتصال الحكومي بأن الدائرة نجحت في تكوين منـــصة تــــفاعلية مع جمهورها الداخلي والخارجي حيث تعتبر إدارة الإتصال الحكومي في الدائرة هي المصدر الرسمي للأخبار والمعلومات عن الدائرة وهي الجهة المسؤولة عن إبراز هويتها المؤسسية وتعزيز صورتها الإيجابية وتسليط الضوء على دورها المتميز أمام المجتمع والعالم.
كما وقعت الدائرة 4 اتفاقيات خلال العام 2021 وتأتي هذه الغتفاقيات إنطلاقاً من حرص الدائرة على دعم وتطوير البيئة الإقتصادية في الإمارة وتوسيع أنشطتها لتواكب متطلبات المرحلة ومن أجل تأسيس شراكة مجتمعية وتكاملية تسهم في إرساء الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي في الدولة، كمــا اســتقبلت الدائرة 63 وفداً خلال العام 2021 بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الدائرة والجهات المختلفة حيث تحرص الدائرة على تعزيز العمل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم المصلحة العامة للإمارة.
