EN 
في نهاية يناير الماضي، غادرت الناقلة Gaslog Glasgow مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط، متجهة إلى ميناء Gate Terminal في روتردام، منشأة استيراد الغاز الطبيعي المسال الوحيدة في هولندا.
كانت هذه أول شحنة غاز طبيعي مسال من نوعها على الإطلاق (بلغت 174 ألف متر مكعب) تنطلق من مصر إلى هولندا، التي تعمل كمحور لتوريد هذا النوع من الغاز الطبيعي في شمال غرب أوروبا الاستراتيجي.
وحسب موقع "المونيتور" الأمريكي، فتحت هذه الشحنة رمزياً الباب لسوق جديد في وقت مناسب بشكل خاص لصادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية.
وأوضح الموقع أنه في العام الماضي، سجلت مصر أعلى مستوى لها في 10 سنوات في مبيعات الغاز الطبيعي المسال، وهو تدفق تأمل الحكومة في الحفاظ عليه على المدى القصير على الأقل مع تحرك الدولة لتهيئة نفسها كمركز إقليمي للتجارة وتوزيع الغاز الطبيعي ولاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال.
ونقل الموقع عن الخبير المتخصص بشؤون سوق الطاقة العالمية سيريل ويدرشوفن قوله "كانت الشحنة مهمة لسببين: الأول كونها الشحنة الأولى من نوعها على الإطلاق، والثاني هو أنه من الطبيعي أن تقف مصر إلى جانب الهولنديين إن احتاجوا إلى الغاز الطبيعي المسال".
وشرح الموقع أن طريق مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال لم يكن سهلًا على الإطلاق، فخلال معظم العقد الماضي، وخاصة في السنوات التي أعقبت عام 2011، اعتمدت مصر بشكل كبير على واردات الغاز، لدرجة أنها اضطرت في عام 2016 إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار لتلبية احتياجاتها من الغاز.
وبدأ الوضع ينعكس بسرعة في عام 2018 بعد اكتشاف حقول غاز رئيسية جديدة، وإدخال إصلاحات بعيدة المدى في القطاع، ودفع معظم المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب، ووصول استثمارات أجنبية مباشرة واسعة النطاق في الصناعة.
ووضع العمل المنجز على مدى السنوات القليلة الماضية الأساس لصادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية لتسجل زيادة كبيرة في عام 2021، والتي استفادت من سياق موات بشكل خاص، حيث انتعشت الصادرات من مصنع إدكو، أحد منشأتين للغاز المسال في مصر، بعد أن عانى خريف العام الماضي من اضطرابات وسط جائحة فيروس كورونا. واستأنفت المنشأة الثانية من نوعها - مصنع دمياط - إنتاجها في نهاية فبراير الماضي بعد توقف دام ثماني سنوات، مستفيدة من قفزة في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية.
وقفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام 2021 بنسبة 550٪ لتصل إلى 3.9 مليار دولار، مقارنة بـ 600 مليون دولار في العام السابق، بحسب بيان لوزير البترول طارق الملا، صدر في 2 فبراير على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك.
وأكد الموقع أن مصر لديها عدة عوامل تؤهلها للعب دور متزايد في تلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، فبالإضافة إلى احتياطيات الغاز الكبيرة، هناك العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، وقرب المسافة بين مصر وأوروبا، وحقيقة كون مصر محاطة بمصدّرين أصغر يعانون من نقص في القدرة على تسييل الغاز.
ويعتبر تأمين وصول أكثر استقرارًا إلى سوق الغاز الطبيعي المسال - بدلاً من الغاز عبر الأنابيب - وتنويع مصادر إمدادها في صميم استراتيجية أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم باعتبار إنتاجه المحلي يغطي أقل من نصف احتياجاته، مما يضطره إلى استيراد الباقي.
وقال بيتر ستيفنسون، المحرر في نشرة "MEES" الإخبارية الأسبوعية المتخصصة في صناعة الطاقة، إن مصر صدرت عام 2021 ما مجموعه 6.80 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من كل من محطتي إدكو ودمياط، حيث ذهبت نسبة 63٪ من هذه الكمية إلى آسيا و31٪ إلى أوروبا ، بما في ذلك تركيا.
وأوضح ستيفنسون أنه بشكل عام، كانت الوجهة الأولى لتصدير الغاز الطبيعي من مصر عام 2021 هي الصين بـ 1.10 مليون طن، تليها تركيا التي استقبلت 1.05 مليون طن من الشحنات التي تم إرسالها جميعًا في الربع الأخير. وبالمقارنة، أرسلت محطة إدكو المزيد من الشحنات إلى آسيا، والتي شكلت 71٪ من صادراتها، بينما ذهبت 38٪ من صادرات مصنع دمياط إلى أوروبا.
