EN 
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور توليه مهام منصبه بالوزارة وجه بتطوير المحاكم وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه نتيجة الدعم الكبير من الرئيس تمكنت الوزارة من تحقيق مستهدفات خطة التطوير التي وضعتها خلال العامين الماضيين.
وأضاف وزير العدل، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة تن تقديم الإعلامي نشأت الديهي، أنه تم الانتهاء من 98% من المحاكم المستهدف تطويرها، وهناك محاكم تم تطويرها جزئيًا في دورات المياه قاعات المداولة، ومحاكم تم تطويرها بالكامل في القاهرة والإسكندرية وباقي أقاليم الجمهورية.
وتابع وزير العدل، أنه تم تطوير آليات العمل بالمحاكم، وتم إتاحة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، وهذا تطوير كبير، مع إتاحة التقاضي الإلكتروني بالكامل بالمحاكم الاقتصادية، والطعن على الأحكام عن بعد بفضل التحول الرقمي، وهذا خيار متاح بجانب الخيار التقليدي، موضحًا أن التقاضي الإلكتروني وصل إلى نسبة 40% وأحيانًا 60%، وساهم في سرعة الانجاز والإجراءات مع توفير شاشة لتحقيق العلانية، مؤكدًا أن تجديد الحبس يتم الآن عن بعد بجميع محاكم مصر.
ونوه، بأن بعض المحاكم نجحت نجاح منقطع النظير في تطبيق تقنية تحويل الكلام الشفهي إلى محضر مكتوب في تسجيل محاضر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه.
وأوضح أن هناك عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية تقدم يوميًا في المحاكم، موضحًا أن حصاد السنة القضائية قد يصل إلى نحو 15 مليون دعوى، مضيفا أن إنجاز القضايا الراكدة والقديمة في مقدمة أولوياتنا.
وأردف: “اكتشفنا قضايا منذ عام 1952، وتم الانتهاء منها، ويتم حاليًا العمل على قضايا منذ السبعينيات والثمانينيات”، مشيرًا إلى أن هناك 56 ألف دعوى تعود إلى ما قبل 2020 لم يتم البت فيها، ونسعى لإنجازها في أقرب وقت ممكن، بينهم 214 قضية فقط منذ عام 1952 وحتى عام 2000.
وتابع وزير العدل، أن الرئيس السيسي، يهتم بقضايا الأسرة ونسعى لإنجاز الدعاوى المتأخرة قبل عام 2021، منوهًا بأن عدد القضايا المتأخرة في قضايا الأسرة 9000 قضية، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم دورات تثقيفية للمأذونين للتحقق من الطلاق قبل توثيقه، وحثهم على أن يكون لهم دور مجتمعي في الإصلاح والتوفيق بين الأزواج.
وكشف أنه تم تطوير منظومة الشهر العقاري، موضحًا أن التحول الرقمي يتيح للمواطن حجز مكان وزمان التوجه للشهر العقاري ويمكن انجاز المهمة من خلال التطبيق الخاص بالشهر العقاري، أو بوابة مصر الرقمية وتحديد موعد الاستلام والفرع الذي يريد تسلم الوثيقة منه.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يتيح تحرير التوكيل بالألفاظ التي يريدها المواطن حال عدم رغبته في استخدام نماذج التوكيلات المتاحة إلكترونيًا، أنه تم توفير سيارات توثيق متنقلة تابعة للشهر العقاري لتسهيل تقديم الخدمة.
ولفت إلى أن 95% من العقارات غير مسجلة بسبب ربط التصرفات العقارية بالتسجيل، حيث أن المشكلة الرئيسية في تسجيل الملكية كانت ربط ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل، واشتراطات الملكية المسجلة حتى تستطيع تسجيل الملكية، وتم العمل على القضاء على هذه المشكلات.
وشدد على أن إنهاء الربط بين التصرفات العقارية والتسجيل ينهي أزمة العقود العرفية، موضحًا أن إيصال الكهرباء أو المياه يوثق مدة الوجود في العقار، والعقد العرفي والوجود في الوحدة 5 سنوات يكفي لتسجيلها في الشهر العقاري، مؤكدًا أن أقصى حد لرسوم الشهر العقاري 2000 جنيه.
