EN
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "محيط واحد" التي تقام فعالياتها في مدينة بريست شمالي غرب فرنسا، وتعقد في إطار سلسلة قمم تُعني بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ العام 2017.
وتركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له
وتطمح قمّة "محيط واحد" إلى وضع المحيطات في قلب الأولويات بمشاركة علماء ومنظمات غير حكومية وسياسيين ورواد أعمال أملاً بتسريع ملفات دولية عدة أساسية لمستقبل البحار والمحيطات.
السيسي وماكرون رؤية وهدف واحد
والتقى الرئيس السيسي على هامش مشاركته بفعاليات قمة "محيط واحد"، بمدينة بريست الفرنسية، الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث كانت الأزمة الليبية وما تشهده البلد الشقيق من صراعات سياسية وغيرها حاضرا بقوة خلال مباحثات الزعيمين.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقد رحب الرئيس ماكرون بزيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، والتي اكتسبت مزيداً من قوة الدفع خلال الزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس مؤخراً إلى فرنسا، مما ساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين على نحو بناء وإيجابي، ومشدداً في هذا الإطار على التزام الإدارة الفرنسية بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ومساندة الجهود الحثيثة الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة بأسرها.
وأعرب الرئيس من جانبه عن التقدير لحفاوة الاستقبال، والتي تعكس الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكداً ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة في كافة المجالات التنموية إلى مصر، فضلاً عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب الرئيس "ماكرون" عن تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس لصون المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة، وهي الجهود التي تقع محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره، وقد تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، خاصة من خلال خروج القوات المرتزقة والأجنبية بكافة أشكالها من الأراضي الليبية، والقضاء على الإرهاب.
كما استعرض الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري، خاصةً في ضوء الدور البارز للدولتين في مجال قضايا البيئة والمناخ، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن خالص تمنياته بنجاح مصر في استضافة هذا الحدث الدولي الضخم، في حين أوضح الرئيس أن تلبيته لدعوة الرئيس الفرنسي للمشاركة في قمة "محيط واحد" تعكس مدى حرص مصر على التعاون مع فرنسا في هذا المجال، أخذاً في الاعتبار أن مصر تولي أهمية قصوى لحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال الجهود الوطنية المختلفة في مجالات إقامة المحميات الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من التلوث البحري.
مؤتمرات باريس حول ليبيا وإفريقيا
لقاء اليوم، بين الرئيسين السيسي وماكرون لم يكن الأول في فرنسا فقد سبقه عديد اللقاءات منذ العام 2014، وركزت معظم اللقاءات على إيجاد حلول للأزمة في ليبيا إضافة إلى أزمات القارة السمراء والتعاون المشترك بين باريس والقاهرة.
وزار الرئيس السيسي، يوم الخميس، 11 نوفمبر 2021، العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.
وكانت مشاركة الرئيس السيسي في هذا المؤتمر الهام تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي.
وركز السيسي خلال أعمال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر "الانتخابات الرئاسية"، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلًا عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، سبقه مشاركة الرئيس السيسي في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، يومي 17 و18 مايو الماضي على التوالي.
وكانت مشاركة الرئيس السيسي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.
وركز السيسي خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
قضايا مشتركة ومساعي الرئيسان
وألقى الرئيس السيسي الضوء خلال أعمال قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها.
وعقد السيسي حينها، قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحثا الزعيمان موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الملف الليبي.
وأكد رامي إبراهيم الباحث في الشؤون الدولية، أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة "محيط واحد" المنعقدة بمدينة بريست الفرنسية، لأنها تركز على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بهدف مواجهة مكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه، وأيضا ارتباط البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ.
وقال رامي إبراهيم، إن هناك مصطلح هام يرتبط بالبيئة البحرية والحفاظ عليها ويهدف إلى استغلال البحار والمحيطات في تحقيق التنمية المستدامة هو مصطلح "الاقتصاد الأزرق"، الذي يتضمن عدة مجالات منها توليد الكهرباء من طاقة المياه، وأنشطة التعدين في البحار والمحيطات، والسياحة البحرية، وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية، واستخراج المواد الخام من البحار، وغير ذلك من أشكال النشاط الاقتصادي المرتبط أساسًا بالمياه، وتقليل الانبعاثات الضارة.
وأضاف الباحث في الشؤون الدولية، أن مبادرة "محيط واحد" التي اطلقها الرئيس الفنرسي إيمانويل ماكرون منذ عام 2017، تدعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وتدعو إلى حشد التمويل له، وهو الاتجاه الذي تؤيده مصثر كونها من الدول المهتمة بالحفاظ على البيئة.
وأوضح رامي إبراهيم، إن مشاركة الرئيس السيسي، في القمة تأتي تلبية لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولي لمواجهة التدهور البيئي، وأيضا في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا.
حل الأزمة في ليبيا وقضايا المناخ
ولفت الباحث في الشؤون الدولية، أن مصر من الدول الشاطئية وهي لديها شواطئ تبلغ نحو 3 آلاف كيلو متر على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتسعى لاستغلال الثروات الموجودة في مياهها الاقتصادية والإقليمية وفق القوانين والأعراف الدولية وبما يتوافق مع مفهوم الحفاظ على البيئة البحرية.
وذكر رامي إبراهيم، أن مثل هذه القمم واللقاءات توفر فرصة كبيرة للمسؤولين، لإجراء مشاورات حول سبل تعزيز التعاون المشترك، وأيضا بشان التفاهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك،
وأشار إبراهيم إلى مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي، حول تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط، وبصفة خاصة حول الأزمة الليبية، وضرورة تسوية الأزمة السياسية في البلد العربي الشقيق.
وربط الباحث في الشؤون الدولية بين قمة "محيط واحد" وجميع المباردات التي يتم طرحها من رؤساء الدول والحكومات حول مواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية، ومؤتمر أطراف تغير المناخ المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية في شهر نوفمبر المقبل.
ونوه رامي إبراهيم إلى ما ذكره الرئيس السيسي في كلمته، بأن مصر تتخذ خطوات حثيثة، للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة، بما في ذلك التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لما يمثله من فرصة حقيقية، لخفض حجم انبعاثات قطاع النقل البحري، مؤكدا أن هذا الاتجاه سيعزز دور مصر إقليما ودوليا.. ودعم اقتصادها ويوفر فرص العمل للكثير من الشباب المصري.
