• خارجية النواب: التغيرات المناخية تشكل خطرا جسيما على البشرية
• اقتصادية الشيوخ: الاقتصاد الأزرق يستهدف الحفاظ على البيئة ومواردها
• طاقة الشيوخ: قانون النفاذ للموارد الطبيعية خطوة نحو تحقيق رؤية مصر 2030

توجه الرئيس السيسي صباح اليوم إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة محيط واحد، تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى "ماكرون" ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولى لمواجهة التدهور البيئي، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا.

فى هذا الصدد، ثمنت النائبة، روان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشاركة الرئيس السيسي فى قمة “ محيط واحد” بمدينة بريست الفرنسية لمواجهة التدهور البيئي، موضحة أن مشاركة الرئيس فى هذا الحدث المهم ستسهم فى وجود اتصال مباشر مع دول أوروبا لوضع محاور رئيسية لمواجهة التغيرات المناخية.

و أوضحت “ لاشين ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن التغيرات المناخية بمثابة قضية مشتركة بين الدول ، وعلى العالم المشاركة و الانخراط بشكل مُكثف من أجل صياغة رؤى تعاونية، وخطط عاجلة للتعامل مع تلك الظاهرة الخطيرة التى لم تعد تحتمل التقاعس.

و أكدت عضو خارجية النواب أن مشاركة مصر في قمة المناخ واستضافتها للدورة المقبلة لقمة تغير المناخ الـ 27 العام القادم 2022 لم يأت من فراغ ، بل جاء تقديراً للدور التاريخي و المحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى تجاه القضايا الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية ، فضلاً عن الدور المصرى الحيوى إقليمياً ودولياً فى إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية، والذى سيتوج باستضافتها للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الجاري.

دور خارجية النواب فى حماية التغير المناخي

وعلى الناحية التشريعية، أفادت “ لاشين ” إلى أن المجلس يمارس دوره المنوط به دستوريا وقانونيا في هذا المجال ، لاسيما و أن التغيرات المناخية تعبر عن كارثة من الكوارث الخطيرة والتي تشكل خطرا جسيما على البشرية والعالم أجمع، موضحة أن اللجنة بشكل خاص ستكون على متابعة مستمرة على ضرورة وجود استراتيجيات تعمل على إنشاء مشروعات كبرى تحد من تقلبات الطقس ، وتساهم في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية،مما يسهم فى تفادي الأجيال الحالية والمستقبلية التقلبات السلبية للطقس في ظل الآثار السلبية والمُتلاحقة له.

من جانبه ، أشاد النائب، أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس السيسي فى قمة “ محيط واحد” بمدينة بريست الفرنسية ،موضحا أن القمة تستهدف إلقاء الضوء على الموضوعات ذات الصلة حول تأثير المناخ على البحار والمحيطات، و التى تتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية، مع وضع خطة و رؤية عالمية لمواجهتها.

مستعرضا جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية والتي أولت قضية تغير المناخ أولوية رئيسية، مُشيراً إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 بنهاية العام الحالي ، دليل كبير على اهتمام مصر بأحد أهم الأحداث العالمية والتى تجتمع حولها أراء العالم أجمع .

و أكد “ سمير ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أدركت أهمية الاقتصاد الأزرق، وارتباطه الوثيق بأهداف التنمية المستدامة التى تنفذها الدولة وفق خطة ورؤية طموحة، وهو ما يظهر من حشد التمويل اللازم له، من خلال إطلاق المشروعات القومية العملاقة الحالية، من تحديث لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية ، بهدف تقليل حجم النفايات، لاسيما البلاستيكية التى يتم التخلص منها فى مياه البحر.

مفهوم الاقتصاد الأزرق

وعن مفهوم “ الاقتصاد الأزرق" ، أفاد عضو اقتصادية الشيوخ بأنه نموذج جديد للاقتصاد، يستهدف الحفاظ على البيئة ومواردها، وكيفية الاستفادة من مياه البحار فى إنشاء مشروعات قومية جديدة غير مضرة بالبيئة، كما يعني الإدارة الجيّدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات فى التنمية المستدامة ، حيث أن استخدامنا للبيئة النظيفة يحمي العالم من سلبيات التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن يستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق مصادر جديدة للدخل والوظائف ، مع الحرص فى الوقت ذاته على رأسمالنا الطبيعى من خلال الاستخدام المستدام للمحيطات ومصادرها .

فى سياق متصل،أكد النائب، عبد الخالق عياد ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن مصر تخطو خطوات جادة وفعالة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتصدي للتلوث البيئي ولظاهرة التغيرات المناخية.

و أشار إلى أن قضية التغيرات المناخية، باتت من أكثر القضايا التي تمس كافة الأنشطة البشرية مما جعلها أحد التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة ، لافتة إلى أن التقارير العلمية الدولية والوطنية الصادرة تؤكد أنه من المتوقع أن تصبح ندرة المياه العذبة على المستوى العالمي من أهم التحديات التي ستواجه الدول النامية خلال العقود القادمة.

قانون النفاذ للموارد الطبيعية خطوة نحو تحقيق رؤية مصر 2030

وعن أهم التشريعات التى أقرها الشيوخ لحماية الحياة البحرية من التأثيرات المناخية، أفاد “ عياد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” ، أن قانون النفاذ للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ، والذي جاء محاكاة لبرتوكول “ ناجويا” ، أحد برتوكولات التنوع البيولوجي ، تستند فلسفته إلى المبادئ الأساسية لتقاسم العادل للمنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي .

و أوضح أن القانون يستهدف تحسين استخدام الموارد الطبيعية، و صون الثروات الطبيعية التي حبانا بها الله، والاستدامة من خلال الحفاظ الجيد علي هذه الثروات والموارد، كما أنه يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ،وأخيرًا الحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

و أكد رئيس طاقة الشيوخ أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 فى نوفمبر القادم ، تكريم للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنها تعد بمثابة دليل قاطع وثابت على أن مصر دولة تنموية ، مستقرة ، وناهضة.

ولفت إلى أن الاقتصاد الأخضر يعزز الأمن البشرى من خلال تحسين نوعية الموارد الطبيعية، وحماية الغلاف الجوي بصفة عامة، ولهذا يجب أن يكون هناك مزيد من الحملات الإعلامية للمضى قدما نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة .

واختتم “ عياد ” حديثه :" قضية الاحتباس الحرارى أحد أهم القضايا التي تؤرق دول العالم بأسره ، حيث أن عواقبها مدمرة وكارثية، لاسيما على الوطن العربى، مشددا على ضرروة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة التي انطلقت 1992، للتصدى للآثار المترتبة إذا استمرت التغيرات المناخية على هذا النهج، والتي بلغت أعلى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة .