كيفية تسجيل العقارات في القانون الجديد

تساءل عدد من المواطنين عن خطوات التسجيل بالشهر العقاري بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أول أمس الثلاثاء على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويستعرض موقع صدى البلد أبرز هذه الخطوات فيما يلى:

تعديل قانون الشهر العقاري

تهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، التي أقرتها الحكومة نوفمبر الماضي، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، وذلك من خلال عدد من الخطوات.

من ضمن هذه الخطوات، إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات:

1- إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.
2- وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية.
3- وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.+

وتأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

أسباب تعديل القانون

تأتي التعديلات الجديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية، من على كاهل المواطنين، مع وضع حلول لها، إلى جانب تسهيل عمليات التسجيل للعقارات والأراضي، ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

وأفاد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون الشهر العقاري، أن التعديل يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

ومن هذا المنطلق، استند التعديل المقترح وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.