ما يرفض الغرب الاعتراف به| بالدليل والبرهان «لا سجناء رأي في مصر».. و السيسي أحرجهم بهذه الطريقة

لا تنفك بعض التقارير الحقوفية المنسوبة إلى منظمات دولية أو إقليمية عن الإشارة إلى قضية حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بالسجناء لذين يعتبرونهم وفقًا لتوصيفاتهم غير الموثقة بدلائل "سجناء رأي".

الأمر تخطى المعقول إلى المبالفة والتجاوز في حق وسيادة مصر على أرضها وحقها الكامل في بسط الأمن والطمأنينة لشعبها ومحاربة الإرهاب الذي لا ينفك عن بث سمومه وضغائنه بين جنبات المجتمع المصري.

إرهاب فكري وترويج أكاذيب

الإرهاب الذي عانت منه مصر على مدار سنوات ماضية، من خلال موجات عنف غير اعتيادية شهدتها البلاد، كانت مصر له بالمرصاد من خلال قواتها المسلحة وشرطتها، ولم تتوانى مصر عن محاربة موجات الإرهاب الغاشم وصد هجماته عن مصر، فحاربت الإرهاب نيابة عن العالم حتى لا تتمادى أذرعه إلى أوروبا وآسيا.

مصر فقدت من دم أبنائها الكثير والكثير في سبيل حماية شعبها وأمنها، وتزينت صحائف الشرف بشهداء بذلوا أرواحهم في سبيل حماية الوطن.

هجمات العنف والتفجيرات لم تفلح في زعزعة يقين الشعب واستقرار البلاد وثقة المواطنين في قيادتهم السياسية، فلجأت الألسنة السليطة التي تستخدمها منظمات حقوقية مشبوهة في ترويج أاكاذيب بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وردًا على تلك التقارير، أوضحت مصر من خلال جهاتها المعنية كافة التفاصيل التي تتعلق بكل السجناء في مصر وسجلات الجرائم التي يحاكمون من أجلها ولم تتضمن أي سجناء رأي.

تضارب في التقارير.. ومقاصد مشبوهة  

المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب السابق، ووزير العدل الحلي، كانت له كلمة هامة في مجلس النواب عام 2018، للرد على تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في مصر ادعت خلاله وجود انتهاكات داخل السجون المصرية، حيث وصفه مروان بعدم الحيادية والموضوعية على الإطلاق.

وقال عمر مروان تحت قبة برلمان مصر العريق، إن هذه التقارير مجرد أقاويل مرسلة يتم ترويجها بدوافع سياسية وأيديولوجية.

وقبل الرد تفصيلًا على التقارير، أوضح المستشار عمر مروان التناقض بين تقارير منظمة العفو الدولية المرسلة إلى مصر بتاريخي 7 مايو، و22 إبريل حيث قال إن التقريرالمنشور في 62 صفحة وتضمن لأول مرة أسماء 28 حالة من المدعى حبسهم انفراديا في السجون المصرية، وهذه الأسماء لم يتم ذكرها في التقرير المرسل بتاريخ 22 أبريل والذي جاء في 6 صفحات واكتفى بذكر أسماء 6 حالات فقط تم الرد عليها جميعا بموجب الرد المرسل للمنظمة بتاريخ 3 مايو، وهو ما يفصح عن القصد في إخفاء الحالات حتى لا يتم الرد عليها، والإيحاء بأن مصر ليس لديها ما تقدمه بشأن تلك الحالات.

وأضاف مروان أن أنه ورد بالتقرير المنشور أن المنظمة بتوثيق 36 حالة لأشخاص ادعت حبسهم انفراديا في السجون المصرية، وعلى الرغم من ذلك فقد تلاحظ ذكر أسماء 28 حالة فقط كان من بينها 23 حالة لأشخاص وردت أسماؤهم ثنائية فقط، منوها إلى أنه ورد بالتقرير كذلك أن 13 حالة من إجمالي الحالات الـ 36 كانت لسجناء رأي، في حين ان هؤلاء تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية وخرق قانون التظاهر والانتماء إلى جماعات محظورة، وبالتالي فهم لا يعدون من قبيل سجناء الرأي على النحو الذي تضمنه التقرير.

وأكد مروان، أن المنظمة أشارت على استحياء بين السطور إلى تعقيب الحكومة المصرية، بما يؤكد أن غرضها من إعداد ذلك التقرير هو تسجيل موقف، وليس الاهتمام باستجلاء الحقيقة وعرض الرد كاملا، وهو ما يعكس الانحياز الظاهر وغياب الحيادية والمهنية لدى المنظمة

الرئيس السيسي: أنا مطالب أحمي 100 مليون

أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا في ديسمبر 2020، وجه إليه صحفي فرنسي سؤالًا حول قضية الحريات والسجناء السياسيين في مصر، ليرد السيسي ردًا يسجله التاريخ.

الرئيس السيسي قال خلال مؤتمر مع نظيره الفرنسي: "اهتمامكم في هذا الأمر، أمر يعني وكأننا نقدم وكأننا لا نحترم الناس وعنيفين شرسين مستبدين والحقيقة هذا أمر لا يليق، مش لا يليق أنكوا تتكلموا فيه لا يليق أن تقدمونا به لا يليق أن تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها وأجل استقرار المنطقة على أنها نظام مستبد، هذا الأمر ولى من سنين طويلة فاتت"

وأضاف الرئيس السيسي: "الدولة المصرية والشعب المصري فيه أكثر من 65 مليون شاب محدش يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله هذا أمر انتهى مش موجود، أنا مش عايز أقول كلام يؤخذ على أنه كلام حماسي فقط ولكن أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة موجود في مصر واستطاع خلال هذه المدة أن يعمل مش قواعد بقا في مصر بل قواعد في العالم كله".

وأضاف: "إذا كنتم تتكلموا على أنكم تعانون هنا في فرنسا أحيانا من التطرف فهذا جزء من الأفكار التي تم نقلها لبعض التابعين لهم هنا في فرنسا وفي أوروبا يمكن، أنا مطالب أن أحمي الـ100 مليون.. كنت أتمنى من الي بيسأل السؤال يقول لي أخبار ليبيا ايه؟ وأخبار العراق ايه؟ وأخبار سوريا ايه؟ وأخبار اليمن ايه؟ وأخبار لبنان أيه؟ وأخبار أفغانستان ايه؟ وأخبار باكستان أيه؟ احنا معندناش أي حاجة نخاف منها أو نحرج منها نحن أمه تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منهى القسوة في منطقة شديدة الاضطراب".

الكرة في ملعب المنظمات الحقوفية

الفطنة السياسية والذكاء الذي تمتع به الرئيس السيسي، استدعى أن يحرج تلك المنظمات الحقوقية فألقى الكرة في ملعبهم، وطالبهم أمام العالم أجمع بتشكيل لجنة لبحث ما يروجونه والوقوف على حقيقته، مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة.

الرئيس السيسي في يناير الماضي رد على صحفي أجنبي طرح نفس السؤال، ردًا نقل القضية من دائرة الإتهام والرد إلى دائرة الفعل، لكنهم لم يتخذوا أي خطوة عملية لاستبيان الحقيقة.

وقال الرئيس السيسي نصًا "مستعد لتشكيل لجنة من شباب المنتدى وتأخذ كافة البيانات التي يتم طرحها وتداولها عن أعداد السياسيين المعتقلين والاختفاء القسري ويتم الوقوف على حقيقة ذلك وعند الانتهاء تقوم اللجنة بإعلان نتائجها على العلن".

وأشار: "اللجنة ستكشف هل ما يتم تداوله حقيقي أم لا"، مؤكدا: "أحيانا تكون البيانات ليست دقيقة، والموضوعات لا تكون كاملة".

وأضاف: "أحضروا البيانات والأعداد الكبيرة وقوائم الاختفاء القسري التي تتحدثون عنها، ويتم عمل  لجنة للوقوف عليها".

وتابع: "هل انتوا بتحبوا شعبنا أكثر مننا.. خايفين على بلدنا أكثر مننا"، مردفا: "بلادنا عايزه تعيش والشعب عايز يكبر زي الباقي.. ومحدش يعيقنا ولا يعرقلنا.. ومحدش بيحب شعب مصر أكثر مننا".