بعد موافقة البرلمان على قانون"الشهر العقاري".. وزير العدل: التعديلات الجديدة تيسر الاجراءات وتلغي تسلسل الملكية..فيديو

أشاد   وزير العدل المستشار عمر مروان  بموافقة  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة   1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وأخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة قائلاً : " الهدف الرئيسي من تلك التعديلات هو التيسير  في إجراءات نقل الملكية   والعقبة التي كانت   تقف   بشكل رئيسي   أمام التسجيل هو  إشتراط تسلسل الملكية المسجلة  وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.

وأوضح الوزير في  مداخلة   هاتفية   خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONأنه بموافقة مجلس النواب   اليوم على مشروع القانون في مجموعه بما يضمه  من أفكار وحلول الحكومة   ".

وواصل وزير العدل : " اي  حد دلوقتي  معاه السند العرفي  مع  حيازته لمدة خمس سنوات بحسن نية  حيث يتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.من خلال إيصال مياه أو نور  وكافة المستندات الدالة  على فترة  الحيازة  وخلال   30 يوماً سيكون لديه عقد الملكية   المسجل ".

وأكد “مروان” أن وجود    سقف زمني  لكل إجراء داخل المنظومة الجديدة  يضمن سرعة الانجاز في خلال 30 يوماً  فقط وتصل إلى 37 يوماً في حال وجود تظلمات "وعلقت   الحديدي  قائلة : " دي  شيء عظيم  

ووافق صباح اليوم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة   1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وأخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة . و قال المستشار عمر مروان، وزير العدل إن تعديلات قانون الشهر العقاري تأتي في ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلولا لها
وأشار وزير العدل، إلى أن مشكلة التسجيل في الشهر العقاري، والعقبة في إحجام المواطنين هو اشتراط الملكية المسلجة .

وأوضح ، ولفت وزير العدل، إلى أنه تم إتاحة الطريق للتسجيل الإليكتروني، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، مؤكدا أنه هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطنين.