الحبس والغرامة لمالك السفينة حال عدم إخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع والإيجار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن للجان المختصة، والذي تضمن إضافة مادتين جديدتين.

واوجبت المادة الاولى في التعديلات على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية بإخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.

أما المادة الثانية، فنصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

هذا وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اتفاقيتين دوليتين، و(5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، وهي:

أ- قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021.

ب- مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.