EN 
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الأحد، إن العملية السياسية برمتها في البلاد ستكون "خارج الأيادي الليبية" إذا لم يتوافق مجلسا الدولة والنواب، مؤكداً أنه ليس هناك خيارات أخرى.
وأضاف المشري خلال مؤتمر صحفي، أن الوضع في ليبيا يحتم على الجميع "تقديم تنازلات"، مؤكداً إصرار المجلس على خارطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار السلطة التنفيذية.
وأعرب رئيس مجلس الدولة عن أمله في أن تكون خارطة الطريق جاهزة، الاثنين، ويتم التصويت عليها في البرلمان.
وأشار المشري إلى أنه لا تزال هناك "تحفظات" بشأن قرارات مجلس النواب، موضحاً أن "أقرب الطرق للوصول لتوافق هو محاولة التوافق بين مجلسي النواب والدولة".
وأوضح أن "المجلس الأعلى للدولة وجد تجاوبا من مجلس النواب وبدأ مساعي لإعادة الثقة بين المجلسين بعد أن كانت مفقودة تماما".
ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى التوافق على خريطة الطريق في جلسة الغد ثم الذهاب إلى المسار الدستوري والسلطة التنفيذية.
كما أبدى المشري تفاؤله بمخرجات جلسة البرلمان، يوم غد الإثنين، قائلا "ذاهبون إلى توافقات ينبثق عنها إما استفتاء على الدستور أو تشكيل لجنة لمراجعة بعض المواد والموافقة عليه ثم الانطلاق إلى مسار السلطة التنفيذية".
