EN 
حدد القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حالات استحقاق المعاش دون شرط السن للابن أو الزواج للابنة، حيث يشترط لاستحقاق الابنة المعاش ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين.
ووفقا لنص المادة 100 من قانون التأمينات والمعاشات، يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
حالات استثنائية للمعاش
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
ونصت المادة 101 من القانون، على أنه يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات، بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات، أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
فيما نصت المادة رقم 102 من قانون المعاشات، على أنه إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة، ومن الخزانة العامة، فلا يستحق منها إلا معاش واحد، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآني:
1- المعاش المستحق عن نفسه
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش، على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق، إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.
