الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أهمها حماية المنتج المحلي.. 3 إجراءات عاجلة لزيادة الصادرات| تفاصيل

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية - أرشيفية

حققت الصادرات المصرية قفزة هائلة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت الصادرات خلال عام 2021 إلى 31 مليار دولار وهو الارتفاع الأعلى في تاريخ الصادرات المصرية.

ويرجع ارتفاع الصادرات المصرية إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة وتحسن المنتج المصري والصناعة المصرية وفقا للمواصفات العالمية.

تعزيز الصادرات المصرية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أمس الثلاثاء، بتوفير كافة سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية، من خلال تذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل الصادرات، وإنشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع خاصةً في الدول الأفريقية.

وتم استعراض جهود وزارة التجارة والصناعة لدعم وتنمية الصادرات، حيث شهد عام 2021 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتسجل حوالي 32.3 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 27% عن عام 2020، خاصةً في قطاعات المنتجات الكيماوية والأسمدة والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الطبية والغذائية ومواد البناء.

إغلاق الواردات

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إن تنمية الصادرات المصرية لا بد أن يصاحبها إغلاق للواردات التي تأتي من الخارج بالنسبة للسلع التي تصنع في الداخل وتشجيع المنتج المحلي بدلا منها.

وأضافت الملاح في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لإنجاح خطة الصادرات المصرية لا بد من الاعتماد على المنتج المحلي أكثر وتشجيعه في الأسواق وتكون هناك تنافسية بين المنتج المحلي والمنتج الخارجي في السوق المصرية من حيث السعر والجودة.

حماية المنتج المحلي

وتابعت: "يجب أن يكون هناك حماية على جميع المنتجات المصرية، بمعنى أن تكون هناك تعريفة جمركية وقيود على السلع التي تأتي من الخارج لرفع سعرها مقارنة بالصناعات المحلية والناشئة".

وأشارت إلى أنه عند تشجيع الصناعة المحلية وعدم الاعتماد على الواردات الخارجية سيكون هناك توفير للعملة الأجنبية في البلاد، ويساعد على تصدير الفائض من المنتج المحلي للخارج وزيادة العملية الأجنبية الذي ستكون نتيجته تنمية اقتصادية كبيرة.

تشجيع المنتج المحلي

في هذا الإطار، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية.

كما عرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات.