EN
أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم "الاثنين"، عن تعليق عضوية بوركينا فاسو، ردا على انقلاب 24 يناير الذي أطاح بالرئيس روك كابوري.
وقال "مجلس السلام والأمن الأفريقي" - أحد أجهزة الاتحاد- المكون من 15 بلدا، على حسابه الرسمي في تويتر، إنه صوت "لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي".
وذكر مجلس السلام والأمن أن تعليق العضوية سيظل قائما "إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل".
وسبق وقال جيش بوركينا فاسو إنه أطاح بالرئيس روك كابوري وعلق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان وأغلق الحدود.
وجاء في الإعلان، الذي وقعه اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا وقرأه ضابط آخر في التلفزيون الحكومي، أن الاستيلاء على الحكم تم دون عنف.
وتأتي الاضطرابات في بوركينا فاسو في أعقاب انقلابين عسكريين، خلال الأشهر الماضية، في مالي وغينيا.
لحظة فارقة في تاريخ بوركينا فاسو
في الحقيقة تعيش بوركينا فاسو لحظة فارقة في تاريخها يسودها التوتر والاضطراب على الصعيدين السياسي والأمني، وذلك عقب تمرد 23 يناير 2022 والذي تطور بشكل دراماتيكي سريع لتشهد البلاد وقوع انقلاب في البلاد أطاح بالرئيس روش مارك كابوري من السلطة، وسط حالة من التخبط والضبابية حول طبيعة ودوافع هذا الانقلاب والمسئولين عنه، وخارطة الطريق بشأن المرحلة الانتقالية في البلاد في حالة استمرار الانقلاب، وهو احتمال ما زال يكتنفه الغموض حتى الآن.
يوجد حالة من الضبابية تسود المشهد العام في بوركينا فاسو بعد إعلان وسائل إعلام دولية وقوع انقلاب في البلاد في 24 يناير 2022.
ويأتي ذلك عقب اندلاع تظاهرات شعبية غاضبة خرجت يوم 22 يناير 2022 إلى الشوارع احتجاجا على فشل الحكومة في التصدي للهجمات الإرهابية التي تشهدها البلاد على مدار السنوات السبع الماضية، حيث قام المتظاهرون بإشعال النيران في مقر الحزب الحاكم في العاصمة، ويبدو السياق العام في بوركينا فاسو أكثر تعقيدا وفوضوية.
فقد تشهد بوركينا فاسو بنجاح هذا الانقلاب نهاية لـ مرحلة القيادة المدنية للبلاد، والبدء في مرحلة انتقالية يقودها العسكريين، لا سيما في ظل حالة الثقة التي حظي بها الجيش خلال السنوات الماضية في الأوساط الشعبية خاصة بعد منعه بليز كومباوري من تعديل الدستور لتمديد بقائه في السلطة، والالتزام بالدعوة لانتخابات عامة.
ومع ذلك قد تواجه البلاد بعض الضغوط الإقليمية والدولية من أجل استعادة الوضع الدستوري هناك وإنهاء الانقلاب، الأمر الذي قد يعرضها لحزمة من العقوبات خاصة من قبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة باسم إيكواس.
التنظيمات الإرهابية واغتنام الفرصة
وقد يمثل الوضع المعقد الراهن في بوركينا فاسو فرصة جيدة لانقضاض التنظيمات الإرهابية نحو الداخل للتورط في المزيد من العمليات الإرهابية في شمال البلاد، الأمر الذي ينذر باتساع رقعة سيطرتها هناك، مما قد يستدعي الاستعانة بالدعم الدولي في مواجهة الإرهاب خلال الفترة المقبلة، على نحو يعني مواجهة جديدة بين فرنسا وروسيا في الساحل.
وفي هذا الصدد قال الدكتور نبيل نجم الدين، خبير العلاقات الدولية، إن قرار الاتحاد الإفريقي الخاص بتعليق عضوية بوركينا فاسو يأتي كرد على الانقلاب الذي اندلع في 24 يناير وأطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري.
وأوضح نجم الدين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي قال إنه صوت بـ تعليق مشاركة بوركينا فاسو في الاتحاد الأفريقي في جميع الأنشطة حتى يتم استعادة النظام الدستوري في هذا البلد، وذلك بعد أن أدان موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الانقلاب يوم وقوعه.
وتابع "أن هيئة أركان الجيش الفرنسي أعلنت مقتل 60 إرهابيا شمال بوركينا فاسو في عملية قادتها قوات بوركينا فاسو مع وحدات فرنسية عسكرية، وهو ما يواضح أن تنظيم داعش الارهابي متزايد في منطقة دول جنوب الصحراء وبوركينا فاسو من أحد الدول التي تعمل فيها عناصر قوات داعش.
مطاردة الإرهابيين من قبل فرنسا
وأضاف أن هيئة الأركان الفرنسية قالت انها تضع نصب أعينها مطاردة الارهابيين والوصول إليهم وتنظيف الأراضي منهم، بجانب مواصلة القتال ضد الإرهابيين بالتنسيق مع الشركاء المحليين والقوات المسلحة في بوركينا فاسو.
واختتم: بوركينا فاسو بلد يعاني من عدم الاستقرار ويتشابه مع ذلك دولة مالي والنيجر التي دخلت في دوامة العنف بسبب الجماعات الارهابية المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة في افريقيا وتنظيم داعش، وهذه الهجمات أوقعت أكثر من 2000 قتيل واجبرت على ما يقل عن 200 مليون مواطن أفريقي للنزوح عن أراضيهم وبيوتهم والتشرد.
