جمع 1.5 مليون جنيه.. تاجر العملة بالدقهلية يواجه الحبس 3 سنوات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالدقهلية، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال 3 أعوام  بلغت 1.5 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة، عقوبات مشددة لكل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

بتعاملات 5 ملايين جنية.. ضبط شخص اشترك مع آخر فى تجارة العملة

عنصرين إجراميين يحاولان غسل 50 مليون جنيه

عقوبة الاتجار في العملة

تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات، تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.

كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.