الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب:الموافقة على قانون بشأن الإعلان عن الأدوية مجهولة المصدر عبر الوسائل الإلكترونية

 النائب أحمد الطحاوى
النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قال النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن مجلس النواب وافق على قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية والذى تقدم به النائب أيمن أبو العلا ، حيث يواجه هذا القانون ظاهرة بيع الأدوية مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وأشار الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن القانون يشدد الرقابة على الإعلان عن الأدوية مجهولة المصدر من خلال الوسائل الإلكترونية ، مؤكدا أن ذلك من الممكن أن يؤثر سلبا على الكلى والقلب ويسبب أضرارا على جسم الإنسان.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه يجب أن يتم تفعيل الإعلان عن أى أدوية من خلال وزارة الصحة ، وعمل أبحاث للتأكد من مدى فاعليتها.

وتقدم الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة بشأن انتشار التطبيقات الالكترونية لـبيع الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

 وأشار إلى أن الأدوية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هى أدوية مهربة وغير حاصلة على تسجيل وزارة الصحة وغير مسموح بتداولها لأنها منتهية الصلاحية وتضر بالمريض ولا يمكن تحديد مكان تصنيعها ولا معرفة المواد الفعالة التي تدخل في صناعتها.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن القانون يجرم صرف الأدوية عبر الإنترنت وليس تنظيمها لأنها ليست تابعة لمقر يتم الرقابة عليه وهو أمر يخالف القانون ويضر بصحة المواطن المصري، مؤكدًا على ضرورة إصدار تشريع بصدد تلك التطبيقات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تدشين تطبيق طبي آمن على صحة المواطنين من خلال المؤسسات الحكومية، بالتزامن مع استراتجية الدولة للتحول الرقمي، وخاصة بعد إطلاق العديد من التطبيقات الإلكترونية للدواء بشكل خاطئ، وايضًا على يد غير المتخصصين ويقوموا بإعداد برامج وروشتات طبية تؤدي للعديد من المضاعفات الكبيرة.

ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن غياب الرقابة علي هذه التطبيقات يعد بابا خلفيا لبيع الأدوية المغشوشة، أو غير معلومة المصدر، وغير المسجلة، أو تالفة، أو تندرج ضمن جدول العقاقير المخدرة، دون الالتزام بضوابط الصرف أو بالاشتراطات الصحية للتخزين والحفظ، ما يعرض المريض للخطر.