EN 
قال النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن السنوات الأخيرة تحولت فيها مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي إلي دولة منتجة تمكنت من تحقيق مخزون وفير من هذا المورد مما دفعها إلي التطلع إلي تصديره لا سيما في ظل إرتفاع أسعاره عالميا.
وأضاف " الصعيدي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أهم الأسباب التي عملت علي إيجاد وفرة من مخزون الغاز الطبيعي هي الإكتشافات العديدة لحقول الغاز والتي نتجت عن الدعم الكامل التي توجه الدولة لشركات التنقيب.
وأشار عضو اللجنة الإقتصادية، إلي أن إتجاه تصدير الغاز يدعم توفير إحتياط عال من النقد الأجنبي بما يصب في صالح ميزان المدفوعات بالموازنة العامة، منوها إلي أن القيادة السياسية تسعي لزيادة صادرات المنتجات البترولية والغاز وذلك ضمن خطة التصدير بشكل عام.
ولفت البرلماني، إلي أهمية تسليط الضوء علي تصدير السيراميك والملابس الجاهزة بإعتبارهم أكثر الصناعات طلبا علي مستوي العالم.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة خطوات زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي، وتعزيز الاستفادة من إنتاج مصر من الغاز في التصدير.
وحضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس" كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولو الوزارات الثلاث.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية المتزايدة عالميا لاستخدام الطاقة النظيفة التي تحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة من الوقود الأحفوري، موضحا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، فيما تسعى إلى زيادة مكون الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
وقال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي، في ظل جهود زيادة الطاقة المتولدة من الموارد المتجددة، كطاقة الشمس والرياح، وفي نفس الوقت تحقيق الاستفادة القصوى من تصدير الغاز الطبيعي المنتج محليا في ظل ارتفاع أسعاره عالميا.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، التي أعدتها وزارتا البترول والكهرباء، والتي تضمنت دراسة عدد من السيناريوهات للوصول إلي أنسب توليفة للطاقة في ظل الموارد المتاحة داخلياً بأعلى عائد وأقل تكلفة.
وأضاف أن الاستراتيجية اشتملت على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وجار تحديث الاستراتيجية حتى 2040 في ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر مع إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.
