الحبس 6 أشهر وغرامة 100ألف جنيه.. عقوبات صارمة تنتظر لصوص كروت الفيزا

سرقة البطاقات البنكية “ الفيزا” من أهم الظواهر التي إنتشرت في الأونة الأخيرة سواء كان ذلك من أشخاص مقربة لصاحب البطاقة أو من قبل تشكيلات عصابية تخصصت في هذا الشأن، الأمر الذي دفع عدد من البنوك لإصدار تحذيرات للمواطنين، و إطلاق حملات إعلانية للتوعية بخطورة الإفصاح عن المعلومات السرية لعملاء البنوك.

ولمواجهة هذا النوع من الجرائم لم يغفل المشرع المصري عن مناقشة هذه الإشكالية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث وضع عقوبات قاسية علي هؤلاء المخالفون ولكل من تسول له نفسه له القيام بهذه الأفعال في بالطبع سيتعرض للمسائلة القانونية.

ونصت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.