EN 
أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن جريمة التحرش "لا تعد حكرا على الرجال"، معددا الأسباب التي تستوجب التشهير باسم المتحرش أو المتحرشة.
وقال عضو مجلس حقوق الإنسان في السعودية غفون بن سالم اليامي، إنه وفقا للمادة الأولى في نظام مكافحة جريمة التحرش فإن التحرش هو "أي أفعال أو إشارات أو أقوال ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر"، مؤكدا أن "المصطلح هنا عمومي"، ولم يحدد جنسا دون الآخر، سواء كان لمرتكب الجريمة أو الضحية.
وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية، أن ما ينطبق على الرجل ينطبق على الأنثى في هذا الحال".
وأكد اليامي أن وسائل التواصل الاجتماعي مشمولة بالأدوات التي يتم من خلالها التحرش.
وأوضح أن نصوص العقوبات المفروضة على التحرش "من شأنها حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على مستوى كيانه المادي (الجسدي) أو المعنوي".
وكانت محكمة بالمملكة العربية السعودية، أصدرت حكما قضائيا بإدانة مواطن، نشرت اسمه بالكامل وشهرت به، بعد إدانته في جريمة تحرش جنسي، وذلك إعمالا بالتعديل القانوني الأخير الذي أقره مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
ويعد حكم التشهير هذا هو الأول من نوعه، عقب عام من إقرار المملكة العربية السعودية تعديلا جديدا على نظام مكافحة التحرش، سمحت بموجبه للقضاة، بالتشهير بمن يدانون بجرائم التحرش.
وفي يناير 2021، أضاف مجلس الوزراء السعودي فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
