EN 
أفادت وكالة رويترز نقلا عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأن آخر تعميم وهو 161 يهدف إلى تقليص حجم الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة، وعلي أن تكون عملية تقليص الأوراق النقدية بالليرة بين البنك المركزي والبنوك التجارية".
في وقت سابق، أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامّة في مصرف لبنان، أنّ "بناءً على مقرّرات الاجتماع الّذي ترأّسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بحضور وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يوم الثلاثاء الماضي ، الّتي جاء فيها ما يلي:
إضافةً إلى المفاعيل الأساسيّة للتّعميم 161، يحقّ للمصارف زيادةً عن الكوتا الّتي يحقّ لها شهريًّا سحبها بالليرة اللبنانية، وأصبحت تأخذها بالدولار الأميركي على منصّة "Sayrafa"، أن تشتري الدّولار الأميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل اللّيرات اللّبنانيّة الّتي بحوزتها أو لدى عملائها، على سعر منصّة "صيرفة" من دون سقف محدّد، ويودّ حاكم المركزي التّأكيد أنّ مصرف لبنان مستمرّ بتنفيذ هذا القرار".
