EN 
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالقضايا التى استعرضها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض التقرير السنوي للبورصة المصرية لعام 2021، الذي جاء تحت عنوان "عام إدارة التعافي".
وأكد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم أهمية التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية خلال عام 2021 والذى استعرضه رئيس البورصة وكذلك آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء السوق، وأهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لاستكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، ليكون داعما لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.
مشيداً بما جاء فى التقرير عن تحسن مؤشرات الأداء الرئيسية لسوق الأوراق المالية المصري، وذلك على الرغم من التحديات الاستثنائية التي خلفتها جائحة كورونا، إضافة الى أن المؤشرات التي شهدت تحسنا كبيرا، هي قيم وأحجام التداولات وخاصة تداولات السندات الأعلى في تاريخ البورصة، وأعداد المستثمرين الجدد، وأعداد وقيم الطروحات الجديدة، وكذلك قيم زيادات رؤوس الأموال، فضلاً عن تدشين خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بحضور رئيس مجلس الوزراء، وصولاً إلى حزمة الإجراءات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في سوق الأوراق المالية.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بما جاء فى التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية لعام 2021 وأن قيم تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة سجلت أكثر من تريليون جنيه خلال 2021 مقابل 670 مليار جنيه عام 2020، منها تداولات على السندات بقيمة 544 مليار جنيه الأعلى في تاريخ السوق، فيما بلغ أعداد المسجلين الجدد 59 ألفا مقابل 25 ألف مسجل جديد بنهاية 2020.
كما أن قيم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية "النقدية وغير النقدية " سجلت 20 مليار جنيه مقابل 8,7 مليار جنيه عام 2020، فيما سجلت قيم الطروحات الأولية الجديدة، وبيع الشرائح الإضافية بالبورصة أكثر من 12 مليار جنيه مقابل 2,6 مليار جنيه عام 2020 ونحو 950 مليون جنيه عام 2004.
وأكد عبد الحميد أهمية استعراض رئيس البورصة لما تم اتخاذه من خطوات في ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية والحوافز الجديدة المقدمة بها، والتي نتج عنها مجموعة من القرارات المهمة بعد الاجتماع مع جميع أطراف السوق، ووزير المالية ومساعديه، ومسئولي اللجان الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ وجهود تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت العمل على استمرار الرعاة النشطين وتدريبهم، وتحسين الافصاحات والتغطية البحثية، وإطلاق مؤشر يعكس الأداء المالي للشركات، وتطوير منصة التداول إضافة الى جهود البورصة في تحفيز الشركات على القيد والطرح، دعما لخطط البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.
