EN
حققت الصادرات المصرية في عام 2021، نموا هو الأعلى في تاريخها، حيث وصلت لـ 31 مليار دولار بزيادة 27%.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام 2021 وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين".
وتم في هذا الإطار، عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، وسجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.
كورونا والصادرات المصرية
من جانبها قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبير الاقتصادي، إن زيادة الصادرات المصرية يرجع لعدة أسباب منها الإغلاق الذي حل بالعالم خلال العامين الماضيين نتيجة تفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق تام لمعظم المطارات بالعالم مع خفض الإنتاج وبالتالي زاد الطلب على الصناعات المصرية.
وأضافت "الملاح" في تصريحات لـ"صدى البلد": ساهمت حالة الإغلاق في تعطيش السوق العالمي والجميع كان يعتمد على المخزون الاستراتيجي لديه ومع الفتح التدريجي للصناعات زاد الطلب على الصادرات المصرية.
ولفتت أن زيادة الصادرات تأثر بارتفاع أسعار الطاقة وخاصة مع بداية أزمة الطاقة في الصين التي أدت إلى زيادة مصاريف الشحن للصادرات في الصين وبعض الدول المنتجة واتجه البعض للاعتماد على المنتجات المصرية "الملابس - مواد البناء - الزراعة - صناعة البناء - والأسمدة وغيرها".
انخفاض أسعار المنتجات
وكشفت أن المنتجات المصرية رخيصة الثمن وترجع لتحرير سعر صرف الجنيه المصري، الذي أدى إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصريوبالتالي زيادة التنافسية على الصادرات المصرية في السوق العالمي مقارنة بغلاء أسعار الدول الأخرى.
وتابعت: "الدولة قامت بسداد مديونيات شركات التصدير لإنعاش سوق التصدير وخاصة الشركات المصدرة للصناعات المطلوبة بعد أزمة فيروس كورونا التي ضرب الشركات".
وكشفت أن عوائد الصادرات على الاقتصاد المصري من أهم أنواع الإيرادات التي تدخل خزينة الدولة والتي تعمل على جلب عملة صعبة وتدفقات دولارية نقدية وبالتالي وفرة المعروض من الدولار الذي يؤدي إلى زيادة القيمة الشرائية للجنيه المصري.
خطة زيادة الصادراتالمصرية
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثنين، اجتماعاً لمتابعة خطة ومقترحات زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة فى العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية في كافة القطاعات، باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الحكومة برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أسهم بشكل كبير في نمو الصادرات.
وأوضح مدبولي أن ملف الصادرات يرتبط بشكل أساسي بدعم الصناعة المحلية، وإنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، مشيداً بوصول الصادرات المصرية فى نهاية عام ٢٠٢١ لأعلى رقم فى تاريخها، محققة ٣١ مليار دولار.
دعم الصناعات الوطنية
واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة خطة تعزيز القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2022 حتى 2025، وأكدت الاستمرار في الخطوات المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، من خلال التنسيق الدائم مع ممثلي مجتمع الأعمال من القطاع الخاص، لتعزيز استثماراتهم الصناعية بمشروعات محددة تستهدف تغطية جزء من الفجوات الاستيرادية، سواء بصورة منفردة، أو من خلال الشراكة مع إحدى الجهات الوطنية.
