أرجعت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أسباب نمو الصادرات خلال عام لتسجل 29 مليار دولار خلال 2021 إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، حيث تمت تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وأضافت جامع أن أحد أسباب زيادة الصادرات المصرية أيضا تتمثل في تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة "كورونا".
وتابعت أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلاً عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
فى ذات السياق أكدت الاستمرار في الخطوات المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، من خلال التنسيق الدائم مع ممثلي مجتمع الأعمال من القطاع الخاص، لتعزيز استثماراتهم الصناعية بمشروعات محددة تستهدف تغطية جزء من الفجوات الاستيرادية، سواء بصورة منفردة، أو من خلال الشراكة مع أحد الجهات الوطنية.