EN
حققت الصادرات المصرية نموا كبيرا خلال العام الماضي 2021، مسجلة معدل صادرات هو الأعلى في تاريخها بقيمة 31 مليار دولار في كافة القطاعات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، على استمرار الحكومة فى العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية في كافة القطاعات، باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الحكومة برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أسهم بشكل كبير في نمو الصادرات.
وأوضح مصطفى مدبولي، أن ملف الصادرات يرتبط بشكل أساسي بدعم الصناعة المحلية، وإنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، مشيداً بوصول الصادرات المصرية فى نهاية عام 2021 لأعلى رقم فى تاريخها، محققة 31 مليار دولار.
معدلات غير مسبوقة
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن سبب زيادة الصادرات المصرية إلى معدلات غير مسبوقة، هو وصول المنتج المصري إلى مستويات قياسية من حيث الجودة والكفاءة والمواصفات المطلوبة التي من خلالها يتم فتح الأسواق العالمية أمام المنتج المصري.
وأوضح الشافعي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر احتلت المرتبة الأولى في صادرات الموالح في العالم، كما إنها احتلت المرتبة الثالثة في صادرات البصل، بهذه المعدلات الهائلة حققت مصر طفرة كبيرة في تصدير المنتجات الزراعية إلى دول العالم.
وعن انعكاس هذه الطفرة في الصادرات على الاقتصاد المصري، أوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الصادرات تقوم بتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، مما يصب في صالح تقليل العجز المزمن في الميزان التجاري.
وتابع الشافعي: "كما أنه يزيد من الحصيلة الدولارية في احتياطي النقد الأجنبي في البلاد مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي في الدولة".
وحول زيادة الصادرات المصرية في المنتجات الغير زراعية، قال الشافعي، إن الصادرات المصرية الغير زراعية، ارتفعت نتيجة التنمية الحادثة في القطاع الصناعي من قبل وزارة الصناعة الآن، الأمر الذي أنعكس على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق العالمي وسد الاحتياجات المصرية والخارجية بمواصفات وجودة عالية.
نمو الصادرات المصرية
ومن جانبها قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن من أسباب نمو الصادرات المصرية خلال عام 2021، تعود إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، حيث تمت تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وأضافت أن أحد أسباب زيادة الصادرات المصرية أيضا تتمثل في تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة "كورونا".
وتابعت أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلاً عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
واستعرضت جامع تطور أداء القطاعات التصديرية خلال الفترة يناير- نوفمبر 2021، والوزن النسبي لأكبر 10 قطاعات، وهى: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، فالمنتجات الغذائية، ثم السلع الهندسية والإلكترونية، وبعدها الحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، فالطباعة والورق والتغليف، ثم منتجات الغزل والمنسوجات، فالمفروشات، ثم منتجات الصناعات الطبية.
خطة الصادرات في 2022
استعرضت الوزيرة خطة تعزيز القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2022 حتى 2025.
وأكدت على الاستمرار في الخطوات المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، من خلال التنسيق الدائم مع ممثلي مجتمع الأعمال من القطاع الخاص، لتعزيز استثماراتهم الصناعية بمشروعات محددة تستهدف تغطية جزء من الفجوات الاستيرادية، سواء بصورة منفردة، أو من خلال الشراكة مع أحد الجهات الوطنية.
