EN 
لا شك أن الدولة لا تدخر جهدا في دعم فئة أصحاب المعاشات بإعتبارهم من الفئات الأكثر إحتياجا للدعم والتضامن وبشكل مستمر تواصل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، جهودها في تخفيف أعباء الحياة المعيشية عن عاتقهم وذلك بمنحهم حوافز وتسهيلات في شتي الجوانب الحياتية وذلك وفقا لما أقره قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لسنة 2019 الذي ضمن لهم كافة حقوقهم الدستورية في الرعاية.
وقد نصت المادة (96) علي أن يختص مجلس إدارة صندوق التأمينات بإقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للإنتفاع بها وعلي الأخص ما يلي :
-المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
-توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
-الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
-أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت المادة (97) إلي إنه يصدررئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلي الأخص ما يأتي :
-تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
-تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
-تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
-تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (٧٥%) من القيمة الرسمية.
-أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
-أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.
ويذكر أن المادة (5) نصت علي أن ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
ووفقا للمادة (6) تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية :
-الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.
-الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.
-المبالغ الإضافية المستحقة.
-المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون.
-حصيلة استثمار أموال الحساب.
-حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.
- حصيلة الغرامات المقضي بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
-الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
-الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (٦، ٧، ٨، ٩) من هذه المادة.
