EN
عانى صعيد مصر، قبل عام 2014، من محدودية نصيب الصعيد من الاستثمارات فى خطط التنمية لسنوات طويلة، وعانى من ارتفاع نسبة الفقر، التى تراوحت بين 40 ٪ فى أسوان وبنى سويف، و58 ٪ فى سوهاج وقنا، بجانب ارتفاع نسبة البطالة، التى تراوحت بين 10 ٪ فى قنا و15.3 ٪ فى أسوان، وارتفاع نسبة الأمية، والتى تراوحت بين 14 ٪ فى الأقصر وأسوان، و30 ٪ فى أسيوط.
وكلفت القيادة السياسية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضبط النسق العمراني للصعيد، حيث بلغ عدد التجمعات العمرانية الجديدة بالصعيد 14 مدينة جديدة (8 مدن جديدة قبل عام 2014 - 6 مدن جديدة بعد عام 2014) إضافة إلى 6 مدن جديدة أخرى مستقبلية، ويقدر عدد السكان المستقبلى للمدن الجديدة بالصعيد بـ9 ملايين نسمة.
وحددت وزارة الإسكان العديد من الاستيراتيجيات لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للأهالي وتنص الاستراتيجية الأولى على إيجاد مناطق تنموية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، حيث تبلغ المناطق التنموية المقترحة ضمن المخطط الاستراتيجي القومى لمصر 2052، خمسة عشر نطاقا تنمويا، منها 8 نطاقات تنموية بالصعيد، وهذا يدل على أهمية هذا الحيز الجغرافي فى خطة الدولة للتنمية، وهى (المثلث الحدودى "حلايب - الشلاتين - أبو رماد" - النوبة وبحيرة ناصر - توشكى وشرق العوينات - الأقصر وأسوان - المثلث الذهبي التعديني - منطقة المثلث اللوجستي القومي - مثلث تنمية جنوب الصعيد - سهل المنيا الغربي)، بينما تتعلق الاستراتيجية الثانية بإنشاء شبكة الطرق القومية، والارتباط المكانى بين الأقاليم التنموية، ودعم الربط المكانى العرضى ما بين مناطق الإنتاج في الوادي، والصحراء الغربية، مع الموانئ التصديرية بالبحر الأحمر.
أما الاستراتيجية الثالثة، فتختص بتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، من خلال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير السكن اللائق الميسر (سكن لكل المصريين)، والخدمات المجتمعية، وتطوير المناطق غير الآمنة، ورفع كفاءة الطرق، وإنشاء محاور جديدة، بجانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، لتمثل شبكة مراكز ريادة المال والأعمال والاستثمار.
وبلغ حجم الاستثمارات بمشروعات وزارة الإسكان بالصعيد، 86.5 مليار جنيه، لتحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لصعيد مصر، خلال الفترة من 2014 - 2021، من خلال 3 محاور، أولها، الارتقاء بجودة الحياة بمحافظات الصعيد، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 50.4 مليار جنيه، بما نسبته 58 ٪ من إجمالى الاستثمارات، بالإضافة إلى رفع كفاءة المدن الجديدة (الأجيال السابقة)، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 23.7 مليار جنيه، بما نسبته 28 ٪ من إجمالى الاستثمارات، وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة "الجيل الرابع"، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 12.4 مليار جنيه، بما نسبته 14 ٪ من إجمالى الاستثمارات، وشاركت 2800 شركة فى تنمية الصعيد، وتم توفير 1.4 مليون فرصة عمل من خلال القطاع الخاص (عمالة مباشرة)، وهذا يؤكد أن الاستثمارات التى تنفقها الدولة فى المشروعات التنموية، تنعكس على نمو استثمارات القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.
وتتوزع الاستثمارات على القطاعات المختلفة كالتالي، 45 مليار جنيه، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، و22.3 مليار جنيه، لتوفير السكن اللائق الميسر للفئات المختلفة، و2.3 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة، و5.4 مليار جنيه، لتوفير خدمات اجتماعية مختلفة، و11.5 مليار جنيه، لرفع كفاءة الطرق، وإنشاء محاور جديدة.
رفع كفاءة الطرق
وتم تنفيذ عدد من المشروعات بالصعيد، حيث تم تطوير ورفع كفاءة الطرق القائمة بمدن الصعيد، بأطوال 439 كم، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بجانب إنشاء طرق إقليمية جديدة، بأطوال 552 كم، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.
وفى مجال توفير السكن اللائق الميسر (سكن لكل المصريين)، تم تنفيذ 144 ألف وحدة سكنية، منها 125 ألف وحدة إسكان اجتماعى، حيث يمثل حضر الصعيد 7 ٪ من إجمالى سكان الجمهورية، ويستحوذ على 16 ٪ من إجمالى المُنفذ من وحدات الإسكان الاجتماعى، كما تم تنفيذ 11113 وحدة سكنية بإسكان (سترة - سكن كريم - النوبة - قرى الظهير الصحراوي)، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وذلك في إطار توفير السكن اللائق الميسر لفئة محدودي الدخل، إضافة إلى تطوير 115 منطقة غير آمنة، وتم بها تنفيذ 45 ألف وحدة سكنية، ومن أمثلة ذلك منطقة عشش محفوظ بمحافظة المنيا، ومنطقة الصحابى بمحافظة أسوان، وكذا تحسين خدمات المياه والصرف، حيث تم تنفيذ 474 مشروعاً للمياه والصرف بمحافظات الصعيد، بتكلفة 34 مليار جنيه.
وتم تنفيذ العديد من مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالصعيد، حيث كان متوسط نسبة تغطية خدمات مياه الشرب بمحافظات الصعيد عام 2014، 85.2 ٪، وارتفعت إلى 97.8 عام 2021، ومتوسط نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي، 22.2 ٪، عام 2014، وارتفعت إلى 33.3 ٪، عام 2021، وهذا يؤكد أن مشروعات الصرف الصحى التى تم تنفيذها بالصعيد خلال الـ7 سنوات السابقة، توازى 50 ٪ مما تم تنفيذه خلال المراحل السابقة، موضحاً أنه خلال الفترة من 2014 - 2021، تم وجار تنفيذ 199 مشروعاً لمياه الشرب بمحافظات الصعيد، بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم، بتكلفة 15.7 مليار جنيه، وتم وجار تنفيذ 446 مشروعاً للصرف الصحي، بطاقة استيعابية إجمالية 1.8 مليون م3/يوم، بتكلفة 29.4 مليار جنيه، ويبلغ إجمالى مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، 60 محطة معالجة، بطاقة 1.4 مليون م3/يوم، حيث تم تنفيذ 22 محطة معالجة ثلاثية، بطاقة 640 ألف م3/يوم، بتكلفة 4.4 مليار جنيه، وتنفيذ 38 محطة معالجة ثنائية مُطورة، بطاقة 760 ألف م3/يوم، بتكلفة 5.4 مليار جنيه.
