أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن القيادة السياسية تمكنت خلال السنوات السبع الماضية من اقتحام أزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، وأن الدولة المصرية دخلت في سباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها ونفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تمثل رمزاً لإرادة المصريين في البناء.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الخامس للطاقة الذى تنظمه مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعنوان " الآفاق الجديدة لإنتاج و استخدامات الطاقة " والتي القاها بالنيابة عنه الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ولفيف من قيادات قطاعي البترول والكهرباء ومؤسسة الأهرام.

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

الغاز المصري في طريقة إلى لبنان..وعائق وحيد أمام بدء الضخ بالخط العربي

وأضاف أن جهود الدولة تكللت بتحقيق إنجــازات شــهد لها العالــم بأســـره بواسطة العمل الجاد لتحقيق التنمية الشاملة في إطار رؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسي بناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات ، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل راعى محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وهيأ المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية .

وأشارت كلمة الوزير إلى نجاح قطاع البترول بفعل سياسات الإصلاح التي تبنتها القيادة السياسية في تحقيق إسهامات قوية في الاقتصاد المصري ومؤشرات إيجابية غير مسبوقة في معدلات الأداء ، وتحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ يعادل 4ر9 مليار جنيه استمرارا لنجاحه في تحقيق الفائض لأول مرة خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بما يعادل حوالي 9ر9 مليار جنيه بعد سنوات من تحقيق عجز ، كما وصلت مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 27% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي ٢٤% من الناتج المحلى الإجمالى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

و لفت إلى أن إجمالي استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالي 2ر1 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية ، كما تم توقيع ٩٩ اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة نفسها باستثمارات حدها الأدنى ١٧ مليار دولار ، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.

وأشار إلى الطفرة غير المسبوقة في صناعة الغاز الطبيعي حيث تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ١١% إلى موجب ٢٥% ، كما تم تنفيذ ٣٠ مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات ٥١٤ مليار جنيه ، ووصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي بالربع الثالث من عام ٢٠٢١، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت ٩٠٠% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً بالربع الثالث من عام ٢٠٢١.

وأضاف أن تعظيم استخدامات الغاز الطبيعي محلياً يأتي في إطار المبادرات القومية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالي، وهو أعلى معدل توصيل ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام ١٩٨٠ إلى ٦ر١٢ مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، ٥٠% منها خلال السبع سنوات الماضية فقط ، ويعمل قطاع البترول حالياً في اطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " علي توصيل شبكات الغاز الطبيعي لأكثر من ٥٠ مركزاً و ١٤٣٦ قرية يستفيد منها ما يزيد عن ٤ مليون وحدة سكنية ، وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى ٧٦ قرية وجارى العمل في ٢٦٥ قرية ، كما تم تحويل حوالي ٤٠٠ ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم اضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات تنفيذاً للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادى وبيئى، و بلغ إجمالى عدد محطات تموين السيارات بالغاز أكثر من ٥٢٠ محطة .

كما لفت إلى أهمية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة في دعم التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الإنبعاثات كأحد أولويات قطاع البترول فضلاً عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون ، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين مشيراً إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ تعد فرصة كبيرة لتعزيز جهود قطاع البترول في هذا الصدد عبر التعاون مع دول العالم و الشركات العالمية والمؤسسات الدولية لاطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التحول فى مجال الطاقة.

وأوضحت الكلمة أن مصر عززت من دورها المحورى في المنطقة بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة فى وقت قياسى وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية، مما يعد بدوره إنجازا مهما للتعاون الاقليمى في شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.

وأشارت إلى ما تم تنفيذه من خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول وفي مقدمتها خطة تطوير مصافى التكرير للاستمرار فى تأمين الإمدادات من البنزين والسولار والتى تتضمن ٧ مشروعات باستثمارات ٨٦ مليار جنيه بمعدل إنتاج ٢ر٦ مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية إلى جانب تحقيق طفرة كبيرة فى البنية التحتية لمنظومة نقل وتداول البترول والغاز بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل و تجديد ٣٧ خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال ١٢٤٠ كم ، وبتكلفة استثمارية 1ر4 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالى أطوال ٩٤٠ كم وبتكلفة تناهز ١٢ مليار جنيه، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود ، كما أوضح ماتشهده صناعة البتروكيماويات من برنامج طموح للتوسع فيها تعظيما للقيمة المضافة والعائد من موارد مصر من الغاز والبترول ، حيث تم تنفيذ مشروعين ضخمين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية باستثمارات ٧٢ مليار جنيه مما رفع الإنتاج إلى ٤ مليون طن سنوياً، بالاضافة إلى أنه جارى العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه.