إعلام الأمم المتحدة: جماعات الإجرام استغلت الجائحة لتحقيق مكاسب من العقاقير وأدوات الاختبار المزورة

قال مركز الأمم المتحدة للإعلام، أنه أثناء أزمة كوفيد - 19، استغلت الجماعات الإجرامية الجائحة لتحقيق مكاسب مالية من بيع المنتجات الطبية، وأدوات الإختبار المزورة أو البيع غير المشروع للعقاقير أو النفوذ التجاري.

وفي تقرير للأمم المتحدة حول ذلك جاء فيه “لقد شكّلت جائحة الكوفيد - 19 حالة طوارئ غير مسبوقة بالنّسبة للمجتمع الدّولي كما أنّها أثّرت على كلّ جانب من جوانب المجتمع تقريبا وأتاحت بذلك إلى اختلاق فرص الازدهار الفساد”.

حيث قامت الحكومات بتخصيص موارد هائلة للاستجابة لهذا الوباء والتحديات الإقتصاديّة الناتجة عنه على الرّغم من أنّه كان عليها العمل بسرعة في ظلّ هذه الأزمة المستجدّة.

فيحتّم على الدوّل الأعضاء اتّخاذ إجراءات سريعة لمكافحة الفساد والخروج أقوى وأكثر مرونة من جائحة الكوفيد - 19 نظرا لازدهار الفساد في مثل أوقات الطوارئ الطبيّة والإقتصاديّة هذه حيث يعمّ الإرتباك وتنتشر الفوضى.

كان وقع الوباء على القطاع الصحي هائلا جدّا فقد ارتفع الطّلب على المعدّات والإمدادات وشرائها وتوزيعها بشكل كبير جدّا وبالتوازي، فقد ازدادت فرص الفساد مستهدفة المشتريات العامة والأموال التحفيزيّة.

وقد تسبّب النّقص في التّجهيزات والمعدّات الطبيّة إلى جانب سلاسل الإمدادات الطّويلة والمعقّدة بمنافسة شديدة بين المشترين الّذين يحتاجون إلى سدّ فجوات العرض في حين قد يزيد المورّدون التّكاليف لزيادة الأرباح.

قد يؤدّي عدم الرّقابة والشّفافيّة والمساءلة في هذه العمليّات في قطاع الصحة العامّة إلى توفير فرص لتحويل الموارد والأرباح فعمليّات الشّراء البطيئة واللامركزيّة غير المصحوبة بضمانات كافية لمكافحة الفساد ستؤدّي إلى اختلاس الأموال، وعدم الامتثال إلى قوانين الشراء، وبيع المنتجات دون المستوى أو المزيّفة، وستفسح المجال للرّشاوى والتّواطؤ.

لقد استغلّت الجماعات الإجراميّة المنظّمة الوباء بهدف تحقيق أرباح ماليّة، وذلك من خلال بيع المنتجات الطبيّة المزيّفة أو معدّات الإختبار أو حتّى من خلال المخدّرات الّتي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة.

أمّا فيما يتعلّق بالفساد في القطاع الخاصّ، فكان له أيضا تأثير خطير على عمليّة التعافي من الكوفيد-19 وتسبّب بتقويض إجراءات المساعدة والتعافي من الكوفيد-19

لم يسئ الفساد فقط إلى الجهود المبذولة للتّعافي من الوباء بل أضعف أيضا ثقة الناس في الدّيموقراطيّة والمؤسّسات الفساد يؤدّي إلى عدم الإستقرار ونشوء النّزاعات، كما أنّه يقلّص من حقوق الإنسان، ويضرّ بشكل كبير الفئات المهمّشة والضّعيفة، بما في ذلك النّساء والأطفال.

أمّا مخاطر الفساد والإستغلال فقد زادت مع التطوّر السريع للقاحات فالسّباق لتصنيع وتخصيص وتوزيع لقاح فعّال فضلاً عن اختبارات فيروس الكوفيد-19 والأجسام المضادة يعد بإحراز أرباح هائلة، الأمر الّذي يزيد من مخاطر الفساد للصّناعة الفاسدة أو المسؤولين الرّسميّين القدرة على استعمال معارفهم الشخصيّة للإستفادة من الموافقة على لقاح معيّن.

إنّ الفساد الّذي انتشر في عمليّات الإنفاق خلال جائحة الكوفيد-19 اتّخذ أشكالا مختلفة، مثل الاختلاس، والمعاملة التّفضيليّة، والمدفوعات الزّائدة غير المسجّلة أو حتّى المتاجرة عبر استعمال النّفوذ. قد تكون العواقب وخيمة لمن هم خارج هذه الشبكات الداخليّة، والّتي غالبا ما تتألّف من الذّكور فقط.

وتواجه النساء والشباب ومن لهم امتيازات أقلّ خسارة الدّخل، والفرص، والتّعليم والوظائف التّأثير على أهداف التّنمية المستدامة

إنّ الوقوف ضدّ الفساد ومنعه يفتح المجال لتحقيق تقدّم نحو أهداف التنمية المستدامة فهذا الأمر يساعد على حماية كوكبنا، وخلق فرص عمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتأمين وصول أوسع الخدمات الأساسيّة مثل الصحة والتعليم. إنّ الفساد يؤذي عمليّة الإستجابة للأزمات والتّعافي منها كما وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إنّ الحاجة إلى معالجة الفساد وأضراره بشكل فعّال متجذّرة في الهدف 16 - السّلام والعدل والمؤسّسات القويّة - وهي ضروريّة لتحقيق جميع الأهداف الـ 17 يشكّل الفساد عائقا أمام تحقيق التطوّر الإقتصادي ويمكن أن يشجّع على عدم الاستقرار السياسي، كما أنّه يقلّص من حقوق الإنسان، ويزيد من عدم المساواة ويعيق المساواة بين الجنسين.