EN
قال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعديلات قانون الضريبة علي القيمة المضافة وبخاصة علي مدخلات الورق من شأنها دعم الصناعات الوطنية .
ذكر "جابر" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن ذلك الإجراء يتوافق مع توجهات القيادة السياسية لدعم وتنشيط الاقتصاد القومي معتبرا ان رفع الإعفاء الضريبي المقرر علي قطاع الورق سيساعد بصورة كبيرة علي دعم المنتج النهائي ويقلل من سعره.
وأكد "جابر" أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته للحكومة، قد اتخذت سلسلة من الإجراءات والقرارات التصحيحية الداعمة للصناعة الوطنية والاقتصاد القومي، موضحا ان تلك الآليات ضمن عمليات الإصلاح الضريبي المنشود.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
بالإضافة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وأيضاً إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
