EN
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، أن تعديل الضرائب على القيمة المضافة على الأدوية والمستلزمات الطبية من 14% إلى 0%، جاء استجابة من القيادة السياسية لطلبات المستثمرين والممولين العاملين بقطاعات الصناعات الطبية والدوائية ويتوافق مع توجهات الدولة في الظروف الحالية للاهتمام بصحة المواطنين.
قال "الجيار"، لـ"صدى البلد"، إن التعديلات جاءت بناءً على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المبادرات الرئاسية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا و100 مليون صحة، مشيرا إلى أن التوجهات كانت استكمالا للخطط الاستراتيجية التي تتوافق مع البعد الاجتماعي للمواطنين والجانب الاقتصادي والتنموي للبلاد.
وأوضح أن هناك مناقشات عديدة تمت مع القائمين على القطاع الطبي والدوائي للتوصل لاتفاق مرضي لهم دعما لقطاع التصنيع الطبي وتقليل التكلفة على الصناعات الطبية والدوائية وبما يتوافق مع إمكانيات المواطنين لشراء الأدوية أو المستلزمات الطبية أو إجراء التحاليل الطبية.
وأكد أن التوسع في منح الإعفاءات الضريبية علي ذلك القطاع الاقتصادي الهام من شأنه زيادة حجم الإنتاج المحلي وتقليص الأسعار وهو ما يعزز التوجهات الرئاسية بأولاء الاهتمام بالفئات الأولي بالرعاية من جهة و المستثمرين في ذلك القطاع من جهة اخري.
وتضمنت إعفاءات الضريبة علي القيمة المضافة علي القطاع الطبي والدوائي من 14% إلي 0% وشملت مقاعد ذات عجل وأجزائها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزائها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد توجيه بتعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
بالإضافة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وأيضاً إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
