EN
أكد أشرف خيري، رئيس شعبة الإعلانات باتحاد الصناعات المصرية، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة جيدة، كما إنها تتطلب توضيح بآليات وإجراءات وقواعد المحاسبة الضريبية الجديدة بعد توجهات القيادة السياسية بتخفيض الضريبة المستحقة علي الإعلانات لتصل لـ 14% بدون ضريبة الدمغة.
وأضاف "خيري" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إنه ينبغي معرفة كيفية تحميل العبء الضريبي، سواء علي الشركة التي تقدم خدمات الإعلانات أم المعلن، موضحا أنه في حال نقل الضريبة المحملة علي الشركة صاحبة الترخيص الإعلاني فإنه يؤثر علي الشركة خصوصا اذا كانت ناشئة أو صغيرة ومتوسطة.
وأوضح رئيس شعبة الإعلانات باتحاد الصناعات المصرية، أنه في حال تحميل الضريبة علي المعلن فإنه قد يؤدي لرفع تكلفة الإعلان، معتبرا أنه يتطلب وضع إجراء ملخص تنفيذي لكيفية المحاسبة بدون التسبب في رفع الأسعار.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد توجيه بتعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
بالإضافة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وأيضاً إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
