طرح الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي، 10 خطوات لتأسيس شركات كرة القدم فى الأندية المصرية.
قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:
لتأسيس شركات كرة القدم فى الأندية المصرية يجب اتباع تلك الخطوات التي تأتي على النحو الآتي:
أولاً : يجب أن ندرك جميعاً أن نموذج الأندية الرياضية فى مصر هو نموذج ذو هيكلة مختلفة تماما عن كافة الأنظمة المحترفة فى الأندية الرياضية على مستوى العالم فغالبية الأندية المصرية الانظمة فيها تمثل خلط كبير بين كرة القدم وألعاب رياضية أخرى فلا يوجد استقلالية لرياضة كرة القدم.
ثانياً : أن الأندية الرياضية المصرية تمثل إدارتها وهيكلتها خلط كبير بين فكرة المؤسسات المستقلة والتبعية العامة فمن يختار مجالس الادارات المنتخبة جمعيات عمومية من المفترض انها مكتسبة العضوية فى نادى لكافة الالعاب الرياضية ، واعضاء مجالس إدارتها المنتخبين يؤسسون شركات محترفة وهم فى نفس الوقت متطوعين، ومن يحاسبهم اعضاء ليسوا #مساهمين فى تأسيس تلك الشركات ولا مستفيدين من ارباحها.
ثالثا : نمتلك قانون 71 لسنة 2017 يحكم إدارة الرياضة المصرية وبالرغم من انه سمح بتأسيس تلك الأندية الرياضية لشركات ولكنه لم يوفر البيئة التشريعية التى تتوافق مع أنظمة الحوكمة لهذه الأندية ، حال رغبتها فى تأسيس شركات تدير كرة القدم او أى قطاع آخر، ومن ثم هو قانون ضعيف جدا ولا يتوافق مع التوجهات العالمية.
رابعا : لا نمتلك فى مصر نظام حوكمة يحكم عمل مجالس إدارات الأندية الرياضيه ولا دليل او نظام حوكمة يحكم عمل مجالس إدارات الشركات التى تؤسسها الأندية ، فالحوكمة ليست مفهوم يوضع فى قانون ، او تعريف يصاغ فى لائحة وانما هى نظام كبير من المعايير والمحددات تحكم العمل المؤسسي الرياضى.
خامسا : ليس من الجائز قانونا وليس من منطلقات الحوكمة أن تمتلك الأندية الرياضية شركات كرة القدم ، وتكون الجمعية العمومية لهذه الشركات مجلس ادارة النادى المنتخب " المتطوع " فهذا خلط كبير بين الهواية والاحتراف ، بين العشوائية والمؤسسية وعدم تطبيق عملى صحيح وتحدى صارخ لأنظمة الحوكمة.
سادسا : يجب أن يشارك اعضاء الجمعية العمومية للأندية فى أسهم تأسيس شركات كرة القدم ويكونون مساهمين فى هذه الشركات ، ولا يكون لاعضاء مجلس ادارة النادى المنتخبين اى علاقة تشريعية او رقابية لهذه الشركات ، فتأسيس الشركات وغالبية أسهم ملكيتها لأعضاء الجمعية العمومية للنادى وليس لأعضاء مجلس الادارة المنتخبين ولا يجوز للجمعية العمومية تفويض اعضاء مجلس الادارة المنتخبين فى ذلك.
سابعا : شركات كرة القدم المحترفة التى يتم تأسيسها من قبل الأندية يجب أن تحصل على رخصة الاحتراف من قبل اتحاد كرة القدم لكى تكتسب مشروعية عملها الذى يتمثل فى إدارة نشاط كرة القدم ، والذى يجب ان يكون من خلال رابطة محترفة والتى يجب ان تتميز هى الاخرى بالاستقالية فلا يوجد شئ اسمه رابطة محترفة لكرة القدم تندرج تبعيتها تحت مظلة الاتحاد المصرى لكرة القدم ، فهذا المفهوم يطلق عليه لجنة ، اما الرابطة فيجب أن تكون جهة مشهره ولها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى عن اتحاد كرة القدم.
ثامنا: اعضاء مجلس ادارة شركات كرة القدم محترفين يتقاضون رواتب ومكافأت وارباح ، ومن ثم لايجوز لأعضاء مجلس ادارة النادى المنتخبين المتطوعين أن يمثلوا الجمعية العمومية لهذه الشركات لان " المتطوع لا يحاسب او يراقب المحترف.
تاسعا: نحن لدينا مشكلة حقيقية فى هيكلة الأندية الرياضية المصرية والقانون الحالى والحلول المقدمة لتعديله ضعيفة جدا ولا تتوافق مع التوجهات العالمية ولا مع مبادئ الحوكمة.
عاشرا: الحل الأمثل لتأسيس شركات كرة القدم فى الأندية المصرية يتمثل فى حتمية فصل الملكية عن النظم الرقابية والتشريعيه بمعنى أن النادى اذا امتلك الشركه فان من يحاسب اعضاء مجلس الادارة فى الشركه هم المؤسسون وليس اعضاء مجلس ادارة النادى المنتخبون.
EN 
