EN 
أعلنت السلطات القضائية بتونس الكشف عن شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال الاتجار في الأعضاء البشرية بين تونس وتركيا.
وقالت المحكمة الابتدائية بتونس في بيان إن "النيابة العمومية بابتدائية العاصمة تولت فتح بحث تحقيقي ضد 10 أشخاص سعوا من أجل استقطاب أشخاص واستغلال حالة الاستضعاف وتسليم مبالغ مالية لنزع أعضائهم".
وأضاف البيان أنه "بناء على معلومات مفادها أن شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال الاتجار في الأعضاء البشرية، تم تكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب، بالبحث في الملف، وتم في 19 نوفمبر/تشرين الثاني إيقاف مواطن تونسي وهو يستعد للسفر إلى تركيا عبر مطار تونس قرطاج، وبالتحقيق معه صرّح بأنه يعتزم السفر إلى تركيا للتفريط بالبيع في كليته".
وقد تبين من خلال التحريات الأمنية أن مواطنا تونسيا يقيم بتركيا هو من يتولى التواصل مع شخص يقيم بجهة المهدية ويستقطب الراغبين في بيع الأعضاء البشرية، كما يتولى التواصل مع عدد من الأجانب الراغبين في الحصول على كلى.
كما تبين أن عمليات نقل الأعضاء البشرية تتم كلها داخل مصحات خاصة بتركيا وأن ثمن الكلية الواحدة بلغ 15 ألف دولار.
ويمنع القانون التونسي "أخذ الأعضاء بمقابل مالي" كما عزّز المشرع التونسي التشريعات التي تضمن الحرمة الجسدية للإنسان بالمصادقة على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته سنة 2016.
وفي العام الماضي، شهدت تونس أيضا حادثة بيع مواطن كليته في العاصمة التركية أنقرة بعد أن تم استدراجه لذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ووقع الرجل ضحية شبكة تجارة في أعضاء البشر تنشط في تركيا ولديها فروع في عدد من الدول.
وكانت هذه القضية الأولى من نوعها التي ينظرها القضاء التونسي، وهي أول حالة اشتباه لتجارة الأعضاء في تونس، وتبين خلالها أن مواطنا من منطقة ريفية في زغوان في العقد الثالث من العمر سافر إلى تركيا لمدة قصيرة ولدى عودته ظهرت عليه علامات الثراء المفاجئ وبالتحقيق معه اعترف أنه باع إحدى كليتيه مقابل 16 ألف دولار أي ما يعادل 48.600 دينار تونسي.
ووفق تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر فقد ارتفع عدد الضحايا بين عامي 2018 و2019 حيث تم تسجيل 1313 حالة اتجار بالبشر خلال عام 2019 مقابل 780 حالة عام 2018.
