كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي ، بعضا من الآثار السلبية التي خلفها الجفاف الذي شهدته بعض المناطق بالوسط القروي خلال السنة الجارية.

وأفاد لفتيت، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية صباح اليوم الجمعة أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بأن آثار الجفاف تسببت في خصاص كبير على مستوى الماء الصالح للشرب في عدد من التجمعات القروية.

المغرب يشارك فى المؤتمر العالمي الخامس حول تشغيل الأطفال بجنوب أفريقيا

المغرب.. ما هي صلاحيات الجواز الصحي لمتلقي لقاح كورونا؟

ولمواجهة هذه الآثار السلبية، أفاد وزير الداخلية بأنه “تم إنجاز برنامج استعجالي منذ شهر يونيو 2021 يهدف إلى ضمان تزويد الساكنة بواسطة الشاحنات الصهريجية واقتناء خزانات التخزين البلاستيكية”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا البرنامج استهدف حوالي 2.3 ملايين نسمة من الساكنة، موزعة على ما يقارب 7540 تجمعا قرويا تنتمي إلى 64 عمالة وإقليما، مبرزا أن الجهود المبذولة مكنت من تعبئة مبلغ 170 مليون درهم إلى غاية شهر شتنبر الماضي لتمويل هذا البرنامج من الميزانية العامة للدولة.

من جهة أخرى، أوضح وزير الداخلية أنه “في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020_2027 بادرت الوزارة، بتنسيق مع باقي الشركاء، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الأشغال بالمشاريع المهيكلة التي تم إعطاء انطلاقتها سنة 2020، وكذا إعطاء انطلاقة عدة مشاريع جديدة، بهدف تأمين وتقوية تزويد الماء الشروب ببعض مناطق المملكة التي تعرف عجزا مائيا”، كاشفا أن كلفة هذه المشاريع تصل إلى ما يناهز 544 مليون درهم، ممولة كليا من الميزانية العامة للدولة.

وبخصوص تطهير السائل، أكد عبد الوافي لفتيت أن المشاريع المنجزة حتي سنة 2020 مكنت من تحسين مؤشرات التطهير السائل على الصعيد الوطني بالرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل في المناطق الحضرية إلى 82 في المائة، وتحسين نسبة معالجة المياه العادمة إلى 56 في المائة بفضل إنجاز 153 محطة معالجة للمياه العادمة، وكذا إعادة استعمال ما يناهز 24 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة المعالجة.

وللحفاظ على هذه المكتسبات وتحسينها، يؤكد وزير الداخلية أنه “تمت مواصلة تقديم الدعم المالي للمشاريع في طور الإنجاز، وكذا تمويل مشاريع جديدة برسم سنة 2021 بغلاف مالي إجمالي قدره 844 مليون درهم، من خلال صندوق تطهير السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها، منها 714 مليون درهم من خلال الميزانية العامة لوزارة الداخلية