كشف مصدر من داخل اللجنة العلمية المغربية للتلقيح أن “السلطات الصحية المغربية لم تتراجع عن اعتماد جواز التلقيح”، مؤكدا أن “جواز التلقيح مازال ساريا ومعمولا به داخل التراب الوطني”.

وشدد المصدر ذاته، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “المواطنين المغاربة مطالبون بالتوجه إلى المراكز الصحية من أجل تلقي اللقاح المضاد لكورونا”، موضحا أنه “بدون تلقيح، لا يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية”.

وهذا ما أكده الخبير في علم الفيروسات بكلية الطب بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء مصطفى الناجي، الذي قال إن “السلطات الصحية لم تتراجع عن اعتماد جواز التلقيح”، مبرزا أن “جواز التلقيح يمكن المواطنين من التنقل، بينما الجواز الصحي مطلوب للدخول إلى المحلات والفنادق والمرافق العمومية”.

وشدد الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “اعتماد الجواز الصحي جاء بعد ورود مطالب رفعها المواطنون وبعض الفعاليات الحقوقية بضرورة اعتماد جواز صحي بدل جواز التلقيح”.

وفقا لمصادر من اللجنة العلمية، فإن إقبال المغاربة على التطعيم قد شهد تباينا بعيد قرار اعتماد الجرعة الثالثة، لكنه عاد ليعرف استقرارا ملحوظا منذ أكثر من أسبوع.

ويرافق إقبال المواطنين المغاربة على التطعيم، بعد فرض الحكومة جواز التلقيح، أسئلة مرتبطة بالأساس بتفاوت درجات الأعراض التي يسببها اللقاح، والتي يروجها البعض وتصل إلى حد التسبب في الوفاة.

ويخشى المواطنون المغاربة من مضاعفات صحية قد تسببها الجرعة الثالثة، لكن خبراء في علم المناعة والفيروسات أكدوا ضرورة أخذ هذه الجرعة بسبب تراجع النشاط المناعي للإنسان بعد ستة أشهر من التطعيم.

وقد استجابت الحكومة المغربية لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد “الجواز الصحي”، بدل “جواز التلقيح”، في رسالة وجهتها رئيسة المجلس أمينة بوعياش إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أكتوبر الماضي.

وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تغريدة على “تويتر”، إنه يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي بعد توصية المجلس بهذا الشأن.