كشف الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن ملامح منظومة الأسمدة الجديدة التى أعلنت عنها مجلس الوزراء والتى تلزم شركات الأسمدة بتوريد 65% من الأسمدة للسوق المحلى كما سيتم السماح لهم بتصدير الـ 35% بضوابط معينة .

وأشار "خليفة" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" ، إلى أن منظومة الأسمدة الجديدة جيدة وستحل جزء كبير من أزمة الأسمدة ولكنه يتوقف على مدى التزام شركات الأسمدة بهذا الاتفاق ، ولكن إذا استمرت الشركات بالمماطلة كما حدث فى الأول عندما كانوا ملتزمين بتوريد بـ 55% فقط سيظل الوضع كما هو .

في أول تعليق للوزارة.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة

ارتفاع أسعار الأسمدة وصدمة المزارعين ..الفلاحين تستنجد بالحكومة والزراعة تقدم حلولا سريعة

أما عن ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة ، لفت "نقيب الزراعيين" إلى أنه سيرفع تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق ، مما سيضيف عبء جديد على أهالينا المزارعين وخاصًة صغار الفلاحين ومن يمتلك حيازة زراعية صغيرة ، وعلى المواطن أيضًا .

وأكد الدكتور سيد خليفة أن أي سلعة لها سعرين "السعر المدعم ، وسعر السوق السودا " لابد أن يحدث بها مشكلة وأزمات ، مقترحًا حل لأزمة الأسمدة التي تحدث طوال العام بأنه لابد من تحرير سعر الأسمدة

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين في أول رد فعل على إعلان وزارة الزراعة زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلي 4500 بدلا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيهات في الطن أن هذا القرار كان متوقعا بعد زيادة أسعار الغاز علي مصانع الأسمدة، لافتا إلي أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيزيد الأعباء على المزارعين.

وأضاف عبدالرحمن أن شركات الأسمدة الأزوتية ملزمة بتوريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة للجهات المسوقة لتوزيعها كسماد مدعم علي الفلاحين، وهو يقارب 4 ملايين طن سنويًا وكان يسلم للفلاحين بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لشيكارة النترات وبعد زيادة أسعار الغاز علي مصانع الأسمدة فإن سعر التكلفة الآن نحو 225 جنيها للشيكارة وهذا سبب ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة.

وأشار عبدالرحمن إلي أن الحكومة وفي إطار تخفيف صدمة ارتفاع أسعار الأسمدة علي الفلاحين
ألزمت شركات الأسمدة، بالإضافة إلى توريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة للجهات المسوقة
بطرح 10% من إنتاجها بالسوق الحر بسعر 255 جنيها للشكارة بانخفاض عن سعر الشكارة حاليا بالسوق الحر بنحو 200جنيه تقريبا حيث تصل سعر الشكارة في السوق الحر إلى نحو450 جنيها.

وأوضح عبدالرحمن أنه يطالب الجهات المعنية بعدم السماح لشركات الأسمدة بتصدير باقي إنتاجها والذي يعادل35% من الإنتاج قبل توريد كامل حصتها المقررة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى نسبة ال10% للطرح في السوق الحر حتي لا تتفاقم أزمة الأسمدة بحيث لا يزيد بأي حال نسبة تصدير الشركات عن35% من إنتاجها.

وأكد أبو صدام أن ارتفاع أسعار الأسمدة يمثل صدمة للمزارعين علي الحكومة تخفيفها بتوفير باقي المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة، وكميات كافية وشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بهامش ربح مرضي يواكب هذا الارتفاع في أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى وتشديد الرقابة علي السوق الحر لبيع الأسمدة بالأسعار المقررة.