EN
لا تزال أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة تتصدر المشهد خاصة بعد ارتفاع سعر الشيكارة في السوق الحر إلى نحو 450 جنيها، مما اضطر الحكومة للتدخل ممثلة في وزارة الزراعة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح المصري.
للوقوف على آخر تطورات الأزمة، عقد وزير الزراعة السيد القصير، مؤتمرا الخميس، بمقر عام الوزارة، لاستعراض قرارات الحكومة بشأن الأسمدة الزراعية، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية.
وقال أشرف رشاد، إن أزمة كورونا أثبتت الأهمية الحيوية لقطاع الزراعة؛ حيث كانت المنقذ الوحيد لكل دول العالم حين أغلقت الحدود وتوقفت حركة النقل.
أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة
وأكد رشاد، أن القيادة السياسية وضعت الزراعة في بؤرة اهتماماتها، ووجهت بضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم الفلاح؛ كونه يمثل أحد أهم أعمدة الزراعة المصرية مشيدا بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء وتمثل حلولًا جذرية لمشكلات مزمنة في مجال الأسمدة، وكذلك الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
ولفت أن قرارات الحكومة جاءت نتيجة تنسيق بين وزارة الزراعة بالتعاون مع لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ؛ حيث كانت هناك مناقشات مستمرة في هذا الشأن لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن القرارات بمثابة حلول عادلة وكافية لإنهاء أزمة الأسمدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده وزير الزراعة السيد القصير، الخميس، بمقر عام الوزارة، لاستعراض قرارات الحكومة بشأن الأسمدة الزراعية، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب.
ومن جانبه أوضح وزير الزراعة، أن القرارات تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ55% المدعومة من إنتاجها، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنويًا بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.
وتابع: «مع إلزام الشركات بضخ نسبة الـ10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلي».
حجم الإنتاج الفعلي للشركات
واستطرد: «مطالبة وزارة البترول بموافاة وزارة الزراعة ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذي على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلي».
وقال: «كما سيتم مخاطبة مصلحة الجمارك بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35%فقط من الإنتاج».
وكلف وزير الزراعة رئيسا قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة.
كما وجه وزير الزراعة بتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.
زيادة أسعار الغاز والأسمدة
من جانبه قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، في أول رد فعل على إعلان وزارة الزراعة زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلى 4500 بدلا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيهات في الطن، أن هذا القرار كان متوقعا بعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة، لافتا أن «ارتفاع أسعار الأسمدة سيزيد الأعباء على المزارعين».
وأضاف أبو صدام أن شركات الأسمدة الأزوتية ملزمة بتوريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة لـ الجهات المسوقة لتوزيعها كسماد مدعم على الفلاحين، وهو يقارب 4 ملايين طن سنويًا وكان يسلم للفلاحين بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لـ شيكارة النترات وبعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة فإن سعر التكلفة الآن نحو 225 جنيها للشيكارة وهذا سبب ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة.
وأشار إلى أن الحكومة وفي إطار تخفيف صدمة ارتفاع أسعار الأسمدة على الفلاحين ألزمت شركات الأسمدة بالإضافة إلى توريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة للجهات المسوقة بطرح 10% من إنتاجها بالسوق الحر بسعر 255 جنيها للشيكارة، بانخفاض عن سعر الشيكارة حاليا بالسوق الحر بنحو 200 جنيه تقريبا، حيث تصل سعر الشيكارة في السوق الحر إلى نحو 450 جنيها.
وأوضح أنه يطالب الجهات المعنية بعدم السماح لشركات الأسمدة بتصدير باقي إنتاجها والذي يعادل 35% من الإنتاج قبل توريد كامل حصتها المقررة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى نسبة الـ 10% للطرح في السوق الحر حتى لا تتفاقم أزمة الأسمدة بحيث لا يزيد بأي حال نسبة تصدير الشركات عنـ 35% من إنتاجها.
أسعار الأسمدة صدمة للمزارعين
وأكد أبو صدام أن ارتفاع أسعار الأسمدة يمثل صدمة للمزارعين على الحكومة تخفيفها بتوفير باقي المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة، وكميات كافية وشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بهامش ربح مرضي يواكب هذا الارتفاع في أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى وتشديد الرقابة علي السوق الحر لبيع الأسمدة بالأسعار المقررة.
