أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بضخ 65 في المائة من حصتها للسوق المحلي، مشيرًا إلى تلك القرارات، التي صدرت عن مجلس الوزراء، تمثلت في إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 في المائة المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنويًا، وتغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بديوان عام الوزارة، للإعلان عن عدد من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الإنتاج لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقال القصير إنه تم إلزام شركات الأسمدة الأزوتية أيضًا بضخ نسبة الـ 10 في المائة من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلي.

وأضاف أنه تم وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، وكذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريًا، والذي على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلي، فضلاً عن قيام مصلحة الجمارك بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35 في المائة فقط من الإنتاج.

وكلف وزير الزراعة، رئيسًا قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص، وفقًا لبرامج الشحن المحددة، بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين، ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه.

كما وجه السيد القصير بتسهيل إجراءات صرف الاسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة "كارت الفلاح" بالكامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، قال أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب - في كلمة له خلال المؤتمر - إن أزمة كورونا أثبتت أهمية قطاع الزراعة، وحينما أغلقت الحدود وتوقفت حركة النقل كانت الزراعة هي المنقذ الوحيد لكل دول العالم.. لافتا إلى أن مصر في الأساس دولة زراعية لذلك أصبحت الزراعة في بؤرة اهتمام القيادة السياسية، وهناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم الفلاح المصري لأنه أحد أهم أعمدة الزراعة المصرية.

وأضاف أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هي حلول جذرية لمشكلات مزمنة في مجال الاسمدة.. مشيدا بالجهود المبذولة حاليا في القطاع الزراعي على كافة المستويات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى الرقمنة والخدمات الإلكترونية المقدمة للفلاح وضمان وصول الأسمدة للمزارعين والقضاء على السوق السوداء والتلاعب والتهريب.

وأشار رشاد إلى أن هذه القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء جاءت نتيجة تنسيق بين السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الزراعة، والتي بذلت جهودا كبيرة للوصول لهذه القرارات، وبالتعاون مع لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، زكانت هناك مناقشات مستمرة في هذا الشأن لمدة ستة أشهر واجتماعات مستمرة مع الوزراء ورؤساء الشركات ومصانع الأسمدة وهي حلول عادلة وكافية لإنهاء أزمة الأسمدة.

بدوره، قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إن تلك القرارات هي ثمرة مجهود كبير خلال الفترة الماضية وتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاستمرار دعم الفلاح.. لافتا إلى أن وزارة الزراعة هي بيت الفلاح المصري في السلطة التنفيذية، ولجنة الزراعة والري هي بيت الفلاح في السلطة التشريعية.

وأضاف أن السماد يعد من أهم مقومات الإنتاج الزراعي.. لافتا إلى أنه تم عقد أكثر من لقاء بين اللجنة والحكومة وشركات الأسمدة، للوصول إلى أفضل الحلول لعلاج أزمة الأسمدة، وضمان استمرار عملية الإنتاج ووصول الدعم للفلاح، وتم عرض ما تم التوصل إليه أمام مجلس الوزراء.

وأكد الحصري أهمية الدور الذي قام به الفلاح المصري في ظل جائحة كورونا، واستمراره في الإنتاج، ويأتي في مقدمة اهتمام الدولة المصرية، وأن ما تم اتخاذه هو لتدعيم الفلاح، حيث عمليا كان يشترى السماد بسعر مرتفع بكثير مما هو مقرر مع عدم توفره.

وأشار إلى أن لجنة الزراعة والري في مجلس النواب شكلت لجنة مصغرة من أعضائها لمتابعة المنظومة والتنسيق مع وزارة الزراعة لإزالة أي عقبات تواجه تطبيق المنظومة على أرض الواقع.