قال المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية، إن أزمة كورونا أثبتت الأهمية الحيوية لقطاع الزراعة؛ حيث كانت المنقذ الوحيد لكل دول العالم حين أغلقت الحدود وتوقفت حركة النقل.

وأكد "رشاد" أن القيادة السياسية وضعت الزراعة في بؤرة اهتماماتها، ووجهت بضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم الفلاح؛ كونه يمثل أحد أهم أعمدة الزراعة المصرية.

وأشاد "رشاد" بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء والتي تمثل حلولًا جذرية لمشكلات مزمنة في مجال الأسمدة، وكذلك الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف "رشاد" أن قرارات الحكومة جاءت نتيجة تنسيق بين وزارة الزراعة بالتعاون مع لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ؛ حيث كانت هناك مناقشات مستمرة في هذا الشأن لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن القرارات بمثابة حلول عادلة وكافية لإنهاء أزمة الأسمدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده وزير الزراعة السيد القصير، اليوم الخميس، بمقر عام الوزارة، لاستعراض قرارات الحكومة بشأن الأسمدة الزراعية، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب.

ومن جانبه أوضح وزير الزراعة، أن القرارات تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ ٥٥٪ المدعومة من إنتاجها، وهي النسبة التي تعادل حوالي ٣.7 مليون طن سنويًا بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.

وتابع: "مع إلزام الشركات بضخ نسبة الـ ١٠٪ من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى".

واستطرد: "مطالبة وزارة البترول بموافاة وزارة الزراعة ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى".

وقال: "كما سيتم مخاطبة مصلحة الجمارك بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود ٣٥٪ فقط من الإنتاج".

وكلف وزير الزراعة رئيسا قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة.

كما وجه وزير الزراعة بتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن تلك القرارات هي ثمرة مجهود كبير خلال الفترة الماضية وتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاستمرار دعم الفلاح، لافتا إلى أن وزارة الزراعة هي بيت الفلاح المصري في السلطة التنفيذية، ولجنة الزراعة والري هي بيت الفلاح في السلطة التشريعية.

وأوضح "الحصري" أن السماد يعد أهم مقومات الإنتاج الزراعي، وأنه تم عقد أكثر من لقاء بين اللجنة والحكومة وشركات الاسمدة، للوصول إلى أفضل وأنسب الحلول لعلاج أزمة الأسمدة، وضمان استمرار عملية الإنتاج ووصول الدعم للفلاح.