كشف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، كواليس المنظومة الجديدة للأسمدة التي حددها مجلس الوزراء وارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة ، حيثُ أن منظومة الأسمدة الجديدة التي حددها مجلس الوزراء سوف تحدث توازن كبير بالقطاع الزراعي بعد ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا وكذلك سعر الغاز .

وأضاف "الشناوي" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة ، على رأسها هذه الأسباب ارتفاع أسعار الأسمدة والغاز عالميًا والمستلزمات الزراعية ، ومصر ليست في معزل عن العالم وبطبيعة الحال فإنه لابد من رفع أسعار الأسمدة في مصر .

وأضاف " رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة " أن سعر طن الأسمدة عالميًا يصل إلى 14000 جنيهًا ، وبالتالى فإنه أُضيفت على مصانع الأسمدة أعباء التصنيع بسبب غلاء مدخلات الإنتاج ، حتى أن تكاليف انتاج المصانع للأسمدة المدعمة اكثر من سعرها التى نحصل عليها منهم ، إذ نحصل على الطن بـ 3000 جنيها ، وفى نفس الوقت ، يهمنا عدم خسائر وإفلاس مصانع الأسمدة أو الابتعاد عن هذا النشاط لانهم مستثمرين ، لذا كان لابد من الاعتدال بين الإنتاج الزراعى والصناعي داخل الدولة المصرية فكان من الضروري اتخاذ قرار رفع الأسمدة بما يحافظ على الدعم المقدم للفلاح وحماية صناعة وطنية داخل الدولة فجاء قرار الحكومة برفع سعر طن الأسمدة من 3000 جنيه لـ 4500 جنيها وهذا السعر يعد قليل بالنسبة لسعر الأسمدة عالميًا بفارق يصل من 8 لـ 9 الألاف جنيه .

وقال الدكتور عباس الشناوي، إن قرار رفع أسعار الأسمدة المدعمة حكيم يتماشى مع متغيرات العالم ويحافظ على المواطن المصري وفى ارتياح للفلاح لإن سعر الشكارة يتخطى الـ 500 جنيها عالميًا ، وبالتالي يكون هناك عملية توازن بين الإنتاج الزراعي والصناعي وحتى تكون مصر دولة جاذبة للاستثمار الخارجي وليست طاردة للاستثمار .

أما عن أعباء الفلاح ، أشار إلى أن زيادة تكلفة الفدان زادت بمقدار 200 جنيه فقط لا يعد مبلغًا كبيرًا على الفلاح مقارنًة بالأسعار العالمية.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بضخ 65 في المائة من حصتها للسوق المحلي، مشيرًا إلى تلك القرارات، التي صدرت عن مجلس الوزراء، تمثلت في إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 في المائة المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنويًا، وتغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بديوان عام الوزارة، للإعلان عن عدد من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الإنتاج لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقال القصير إنه تم إلزام شركات الأسمدة الأزوتية أيضًا بضخ نسبة الـ 10 في المائة من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلي.