معاشك بإيدك..الحكومة تدرس صرف معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين ..ونواب: خطوة طال انتظارها وستخفف أعبائهم المعيشية..و الرئيس السيسي أول من ألتفت لدعم هذه الفئة

رئيس الوزراء:الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها
برلماني عن منح المزراعين معاش تأميني : خطوة طال انتظارها وبمثابة تكريما لهم
برلماني: خطة توفير معاش تأميني للمزارعين تخفف من أعبائهم المعيشية

يعتبر الفلاح المصري شريك أساسي للدولة في تحقيق التنمية لا سيما أن مجال الزراعة يعد العمود الفقري للعديد من الصناعات بخلاف دوره الرئيسي في تحقيق الأمن الغذائي  للمواطنين، ولا شك أن القيادة السياسية  ممثلة في الرئيس السيسي تولي اهتماما كبيرا بفئة المزارعين وذلك في ظل النهضة الملحوظة التي يشهدها القطاع الزراعي.

ويدرس مجلس الوزراء حاليا برئاسة الدكتور مصطفي  مدبولي آلية دعم الفئات الأولي بالرعاية من المزارعين من خلال توفير معاش تأميني إجتماعي وصحي في إطار تقديم الرعاية الإجتماعية الكاملة لهم، ذلك الأمر الذي لاقي إشادة برلمانية أكدت أن هذه الخطوة تمثل تكريما لهم عن جهودهم في تنمية الدولة حيث نستعرض أراء عدد من النواب حول هذا الأمر.

من جانبه قال النائب عبدالفتاح يحي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن فئة  المزارعين تحظي بإهتمام بالغ من القيادة السياسية حيث تمثل ذلك في الدعم الواضح من وزارتي الزراعة والتضامن لا سيما بعد وجود إتجاه تخطيطي يهدف لدمجهم بمظلة الحماية الإجتماعية وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأكد " يحي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن مقترح مجلس الوزراء بشأن منح عمال الزراعة معاش تأميني إجتماعي وتأمينات صحية ضمن مبادرة " معاشك بإيدك" بالطبع ستهدف إلي تخفيف الأعباء المادية عن عاتقهم بإعتبار العاملين بهذه المهن من أكثر الفئات استحقاقا واحتياجا لمختلف سبل الدعم.

وطالب عضو لجنة القوي العاملة، بمنح المزارعين العديد من الحوافز التي من شأنها تشجيعهم علي الاستمرار في هذه المهنة وعدم العزوف عنها وذلك بإعتبار المزارع شريك أساسي في تحقيق التنمية، علاوة  علي مدهم بكافة الإحتياجات الخاصة بالعملية الزراعية من أسمدة وتقاوي وذلك بأسعار ملائمة للظروف الحالية.

وتابع النائب، لعقود طويلة كانت فئة  المزارعين من الفئات المهمشة المحرومة من الدعم  ولم تلتفت إليهم أي حكومة سابقة، بعكس الآن هناك العديد من سبل الدعم التي تقدمها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لشمل كافة الفئات بالرعاية الإجتماعية.

ومن جانبه قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت وضع تشريع يهدف لدعم فئة  المزارعين إلا وهو مشروع  قانون صندوق دعم  الفلاح والذي يختص بمنح العاملين بمهنة الزراعة مختلف انواع الدعم لهم ولأسرهم ولكن تم إرجاءه بسبب أهمية إجراء المزيد من الدراسة من جانب الجهات المختصة.

وعن مبادرة معاشك بإيدك التي يضع لها مجلس الوزراء تصور مبدئي بمنح المزارعين معاش تأميني، أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"،  أن  هذه الخطوة طال إنتظارها وتعد بمثابة تكريم وتقدير من القيادة  السياسية للفلاح المصري الذي يعتبر من أكثر الفئات احتياجا للمساندة والتضامن.

ولفت عضو لجنة الزراعة، إلي أن هناك عددا كبيرا من المزارعين يتعرض للمرض في سن الـ 65 ولا  يجد أي  نوع من الدعم المادي الذي يمكنه من تلبية إحتياجاته من نفقات وعلاجات وغيرها، ومن ثم هذه الخطوة تسهم في تأمين حياتهم مستقبليا بدءا من سن التقاعد.

واختتم النائب، تسلك القيادة السياسية كافة  الطرق لإلحاق الفئات الأكثر احتياجا للدعم والعمل علي إلحاقها بشبكة الحماية الإجتماعية.

جاء ذلك بعد أن التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، لكافة فئات وشرائح المجتمع، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة إمكانية إطلاق معاش تأميني لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف توفير حياة لائقة للمزارعين، وتشجيعهم على التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية.

من جانبها، استعرضت، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عناصر المنتج التأميني المقترح "معاشك بأيدك"، حيث أوضحت قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأميني للمزارعين، والتي سيقوم خلالها المشتركون بتسديد دفعة أولى مرة واحدة، ودفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك (سن الاستحقاق) بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلي، فيما سيكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.

وأشارت إلى عدد من عوامل جذب العمالة في مجال الزراعة تحت مظلة المبادرة المقترحة، والتي تشمل تقديم مزيد من التوعية بالمزايا التأمينية والمساعدة في تبسيط الاجراءات، وتسهيل اجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإضفاء ميزة التأمين الصحي والتأمين على الحياة حين الاستحقاق: التقاعد أو الوفاة، أو العجز الكلي، وإتاحة قروض بفوائد بسيطة بضمان وثيقة الاشتراك التأميني، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الوضع القائم لعمال الزراعة بمصر، مشيرة إلى أن أعداد العاملين بلغت  5 ملايين عامل تقريباً عام 2020 وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فيما بلغ إجمالي أعداد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر5,800 جمعية، تتضمن جمعيات الائتمان الزراعي، والاصلاح الزراعي، والأراضي المستصلحة، والثروة المائية، وبلغ عدد الأعضاء المساهمين فيها 4,700 مليون عضو.

واستعرضت عددا من التجارب الدولية بشأن مد مظلة الحماية الاجتماعية لعمال الزراعة، وأهم محاور تدخل الحكومات لتحفيز مشاركة  المزارعين في منظومة التأمينات الاجتماعية طبقاً للدراسات والبحوث الدولية، وتمثلت هذه المحاور في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم، وتصميم الحزم التأمينية، وإتاحة منافذ لتقديم الخدمات في المناطق الريفية وتسهيل الإجراءات الادارية، وتنظيم الحملات التوعوية والمعلوماتية لرفع الوعي، وإنشاء وتفعيل آليات لمتابعة الالتزام بالتسجيل والسداد الدوري للأقساط التأمينية.

وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور النهائي لدراسة مبادرة "معاشك بإيدك"، تمهيدا لعرض نتائجها على رئيس الجمهورية، كما كلّف بوضع التصورات الخاصة بالخطوات القادمة لإطلاق تشغيل تجريبي للمبادرة، بغرض تقييمها، على أن يتم اختيار إحدى المحافظات لتكون بمثابة نموذج لبدء المبادرة.