لامتناعهم عن تقديم البيانات.. حماية المنافسة: إجراءات قانونية ضد ١٣ شركة بالقطاع الطبي والسياحي

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إثبات المخالفة على ١٣ شركة لامتناعها عن تقديم البيانات والمستندات اللازمة للجهاز فى المواعيد التى حددها لممارسة اختصاصاته في فحص بعض القضايا محل الدراسة.

وأوضح الجهاز أنه تبين أثناء قيام الفرق الفنية بمباشرة عملها فى فحص بعض الشكاوى والدراسات في القطاع الطبي وقطاع السياحة امتناع عدد من الشركات عن موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة، وهو ما يعد مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 11 للقانون رقم 3 لسنة 2005.

وأكد الجهاز أنه أمهل تلك الشركات العديد من الفرص والفترات الزمنية الكافية لتقديم البيانات إلا أنهم قد امتنعوا على الرغم من إعلانهم قانونًا بذلك وهو ما يؤكد تعمدهم ارتكاب تلك المخالفة.

وتأتي أهمية التعاون مع الجهاز فى إمداده بالبيانات اللازمة في سرعة الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية وسرعة التحقق من صحتها بما يضمن سرعة الانتهاء من الشكاوى والدراسات الموجودة لدى الجهاز ، فضلا عن أنه يجنب تلك الأشخاص المخالفة التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه كغرامة.

على صعيد آخر، يأتي تجميع البيانات من قبل الجهاز في إطار اختصاصه بإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.

وأكد الجهاز أنه حريص على استخدام أدواته التي يسمح بها القانون لمراقبة ودراسة الأسواق المختلفة وفحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تضر بالاقتصاد وبمصالح المواطن وحقوقه