EN
عام كامل قضاه المستشار مرتضى منصور بين أروقة مجلس الدولة، عقب صدور قرار اللجنة الأوليمبية بعزله ومجلس إدارته من نادي الزمالك، لتصدر محكمة القضاء قرار بإعادته ومجلسه بالكامل لرئاسة نادي الزمالك.
كشف الخبير القانونى رامى سماحه أن الحكم انهى الكثير من الجدل حول قانونية اقالته من رئاسة الزمالك من عدمه، خاصة وأن نفس الدائرة فصلت فى الشق المستعجل فى فبراير الماضى وايد قرار اللجنة ووزارة الرياضة، إلا أن الشق الموضوعى كان لها رأي مخالف وتفاصيل مخالفة وحيثيات مختلفة تماما.
وأكد أن حكم الشق الموضوعي هو واجب النفاذ حاليا، دون اى مراوغة من مجلس الإدارة المؤقت او وزارة الشباب والرياضة، ولذلك فإن عودة مرتضى ومجلسه لنادي الزمالك ملزم لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، الا ان الجهات الإدارية تستطيع الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا.
وأشار الى أن الجهة الإدارية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة، لاسيما انها صاحبة القرار، مؤكدا أن الطعن لا يوقف الحكم إلى أن تقرر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ذلك.
قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ، ورجوعه لرئاسة النادي.
وجاء منطوق الحكم كالآتى: "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار الخاص بوزير الشباب والرياضة المطعون عليه بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ما يترتب من آثار أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته، وألزمت المحكمة جهة الإدارة المصروفات القضائية".
