EN
حصل صدى البلد على نسخة من حيثيات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التى أعلنتها صباح اليوم الأحد، الصادر بقبول الدعوى، التى تطالب بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة القلعة البيضاء، وعودة مرتضى منصور لرئاسة النادي.
وقالت المحكمة إنه الثابت من الأوراق أنه بناءً على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 المؤرخ 2020/9/23 والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، فقد تم تشكيل لجنة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهمتها فحص الأعمال المالية والإدارية للنادي.
وأكدت الاوراق انه بتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المذكورة مهامها، حيث أعدت تقريرا مبدئيا وتقريرا تكميليا للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس إدارة نادي الزمالك، ومن ثم أصدر وزير الشباب والرياضة القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 بإحالة المخالفات المشار إليها إلى نيابة الأموال العامة لأعمال شئونها فيها.
وأضافت المحكمة ان استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الباعث على إصدار الجهة الإدارية القرار المطعون فيه باستبعاد المدعين من إدارة شئون النادي المذكور هو مصلحة التحقيق من خلال منع مجلس إدارة النادي من العبث بالمستندات والوثائق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إليهم أو التأثير على الشهود.
وأوضحت أنه قد مضت مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادي من إدارة شئون النادي وهي مدة كافية لتتمكن الجهة الإدارية من السيطرة على جميع المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المدعين، وأضحت تحت تصرف النيابة العامة وتغدو شبهة التلاعب فيها غير قائمة، ومن ثم فإن مبررات الوقف والاستبعاد من إدارة شئون النادي للمدعين قد انتفت بمرور تلك المدة سيما أن تلك المبررات مؤقتة بطبيعتها، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه سيفا مسلطا على مجلس الإدارة من خلال استبعادهم من ممارسة دورهم في إدارة النادي.
وتابعت: نظرًا لما يمثله ذلك من افتئات على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبتهم لإدارة شئون النادي، كما أن الأصل أن تكون إدارة الأندية الرياضية للمجالس المنتخبة من قبل جمعياتها العمومية، وأن اللجوء إلى تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي هو استثناء يقدر بقدره وهو مصلحة التحقيق والحفاظ على المال العام ولا يجوز أن يكون أمرا مطلقا، وطالما انتهت مبررات اللجوء إلى الاستثناء (تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي) فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل العام وهو إدارة النادي من قبل المجالس المنتخبة من قبل الجمعية العمومية، فضلا عن أن المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة النادي المذكور في محل تحقيق بالنيابة العامة، ولم يتم التصرف فيها حتى تاريخه.
واستكملت أن يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من الأوراق وبموازين الحق وعن بصر وبصيرة ولا يكون ذلك إلا إذا أدين بحكم القطع الطريق إلى الطعن فيه فصار باتا، وهو ما خلت منه الأوراق، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي غير قائم على سبب صحيح من القانون جديرا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس الإدارة المنتخب وتسيير أمور النادي، وهو ما تقضي به المحكمة.
