EN
أعلن الدكتور أحمد الكتامي، مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات وفقا للقانون، بداية من منتصف شهر ديسمبر 2021.
وشدد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة dmc، على أن الصندوق يضمن سرية بيانات المتعاملين، حتى أنه لا يسأل المتصل عن أي بيانات شخصية، حتى اسمه.
ووفقا لقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات؛ فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين، سيقع على من يثبت مجرد تناوله للمخدرات، وليس من يثبت إدمانه لها.
وفيما يلي نستعرض عقوبات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات:
عقوبات الموظف متعاطي المخدرات
- اعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
- يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
- يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
- يهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
- يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
- يهدف إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
