كشف رئيس البنك الدولي، دافيد مالباس، عن وجود أخطاء في تعامل البنك الدولي مع تقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" المثير للجدل الذي نشر عام2018، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" "CNN" .

وجاء ذلك بعد أن تمكنت شركة محاماة مستقلة من الكشف عن شخصيات بارزة في البنك الدولي، كانت قد ضغطت على الموظفين لرفع تصنيف الصين في التقرير؛ حيث جرت الإشارة مباشرة إلى كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للبنك الدولي في ذلك الوقت، في حين أنها رفضت استنتاجات التحقيق.

وقالت شبكة "سي إن إن" : "الحادثة لم تحدث تحت مسؤوليتك، ولكنك الآن رئيس البنك الدولي، والرجل الذي يتولى تنظيف هذا الفوضى، وهي من بين الحوادث الأكثر إحراجا التي واجهها البنك الدولي".

فقال دافيد مالباس: "بالتأكيد كانت هناك أخطاء في إجراءات البنك، ويحتاج البنك إلى إيجاد طرق لتجنب ذلك في المستقبل، وأنا أعمل على ذلك بأقصى ما أستطيع، حتى يكون للبنك بيئة جيدة لإنشاء مشاريع عالية الجودة في المستقبل".

ويعد اعتراف مالباس، مشككًا في مصداقية مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من أنها -وفق تحقيق مستقل- خلال عملها السابق في البنك الدولي ضغطت على موظفين لتعديل تقرير، سعيا لتجنب إغضاب الصين.

وبناء على نتائج التحقيق المذكور، أعلن البنك الدولي إنه سيوقف فورا تقرير "دوينج بيزنس" (ممارسة أنشطة الأعمال) بعدما كشف التحقيق عن مخالفات في تقريري 2018 و2020.

ورفضت جورجييفا، وهي بلغارية تولت رئاسة صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2019، نتائج هذا التقرير.

وقالت في بيان: "لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات، من حيث صلتها بدوري في تقرير، دوينج بيزنس، الصادر عن البنك الدولي في العام 2018".

من جهتها قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان "إنها استنتاجات خطرة" مؤكدة أنها بصدد "تحليل التقرير".

وأضافت الخزانة: "مسؤوليتنا الأساسية هي الحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية".

وأعلنت جورجييفا أنها أبلغت مجلس صندوق النقد الدولي بالوضع.

وقال جاستن ساندفور من "مركز التنمية الدولية"، الذي كتب كثيرا عن المشكلات التي تعاني منها المنهجية المعتمدة في التقرير "يجب أن نسمع روايتها (جورجييفا) للأحداث، لكن الأمور لا تبدو جيدة في الوقت الحاضر".

وأضاف: "الاتهامات بضلوع رئيسة صندوق النقد في التلاعب ببيانات اتهامات خطرة جدا" مضيفا بأن "ذلك يبدو مثل ضربة قوية للمصداقية".

تغيير تصنيف الصين

وتقرير البنك الدولي مهم ويصنف الدول بناء على قوانين الانشطة التجارية والإصلاحات الاقتصادية، وقد يتسبب بتنافس بين الحكومات على وضعها في مراكز أعلى لجذب المستثمرين.

وبحسب التحقيق، فإن بكين اشتكت من تصنيفها في المرتبة 78 على قائمة العام 2017، وتقرير العام التالي كان يفترض أن يظهر بكين في مرتبة أدنى.

وكان فريق البنك، ومقره واشنطن، يحضر تقرير 2018 فيما كانت قيادته منخرطة في مفاوضات حساسة لزيادة رأس مال الإقراض، الأمر الذي كان يتوقف على اتفاق مع الصين والولايات المتحدة.

وفي الأسابيع الأخيرة قبل صدور التقرير أواخر أكتوبر 2017، طلب مدير البنك الدولي آنذاك، جيم كيم، وجورجييفا التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك، من موظفين النظر في تحديث المنهجية فيما يتعلق بالصين، بحسب التقرير الذي أجرته مؤسسة ويلمر هيل القانونية.

وناقش كيم التصنيف مع مسؤولين صينيين كبار أبدوا استياء إزاء تصنيف بلدهم، وأثار مساعدوه سبل تحسينه، بحسب ملخص للتحقيق نشره البنك الدولي.

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

ومن أبرز إنجازات كيم توصله لاتفاق لزيادة موارد البنك الدولي بمقدار 13 مليار دولار.

وتطلبت الصفقة دعما من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، الذي عارض تقديم إقراض ميسر للصين، ومن بكين التي وافقت على دفع المزيد للحصول على قروض.

ووسط ضغوط من الإدارة العليا للبنك، عدّل موظفو البنك بعضا من البيانات التي رفعت تصنيف الصين في 2018 سبع مراتب، وصولا إلى المرتبة 78، أي نفس المرتبة التي كانت تحتلها العام السابق لذلك، وفق التحقيق الذي حلل 80 ألف وثيقة وأجرى مقابلات مع أكثر من 30 موظفا حاليا وسابقا في البنك.